اعتبر السيد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، يوم الجمعة بالرباط، أن حكامة جيدة وتوازنا أفضل بين السلط يمثلان شرطين أساسيين من أجل جعل المالية العمومية رافعة للتنمية. وأوضح السيد بنسودة، الذي قدم تقريرا تمهيديا للنسخة العاشرة للندوة الدولية حول المالية العمومية التي نظمت حول موضوع “السلطات السياسية والمالية العمومية .. أي رهانات بالمغرب وفرنسا”، أنه “إذا كان واضحا أن الدولة لا يمكن أن توجد بدون مالية عمومية في عصر العولمة والتطور الرقمي، فإن حكامة جيدة وتوازنا أفضل بين السلط يمثلان شرطين أساسيين من أجل جعل المالية العمومية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وبعدما ذكر بأن تدبير المالية العمومية في المغرب وتحديد السلطات المالية للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية منصوص عليهما في دستور 2011 والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، أبرز السيد بنسودة أن الدستور ينص على أن البرلمان هو الذي يصوت على قانون المالية، ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.
ولاحظ السيد بنسودة أنه في سنة 2015 تجاوزت اعتمادات الاستثمار المؤجلة على مستوى 11 وزارة الاعتمادات التي تم رصدها من قبل قانون المالية. وأكد السيد بنسودة أن “نجاح السياسات العمومية يتحقق عن طريق التعاون البناء والمستمر وليس بالخلافات السلبية والعقيمة”، معتبرا أن الأساسي هو متانة المالية العمومية وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية من أجل خدمة أفضل للمواطن.
يذكر أن أشغال هذه الندوة، التي تنظم بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المؤسسة الدولية للمالية العمومية، ستتمحور حول “القرار المالي العمومي …مسلسل مركب” و”البرمجة وتنفيذ الميزانيات العمومية والمراقبة السياسية ..أي تطورات” و”القرار السياسي في المالية العامة…أي مستقبل”.