علم المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش ان السيدة امينة المال لعصبة السباحة بجهة مراكش أسفي وضعت شكاية على طاولة المجلس الجهوي للحسابات تشتكي من خلالها التجاوزات القانونية الني شابت العمليات المالية للعصبة و تضارب المسؤوليات داخل مكتب العصبة بانفراد اتخاذ القرارات دون تفعيل القانون المنظم لتدبير المال العام المخصص كدعم لمكتب العصبة للسباحة. و في اتصال للسيدة المشتكية (امين المال) أفادت للمنتدى ان الجمع العام العادي الاخير خيمت عليه خروقات قانونية حول طريقة الدعوة اليه و الكيفية التي اعتمدها الرئيس لطرح التقرير المالي على انظار الجمع ، اظافة الى طريقة التصويت على نقط جدول الأعمال ، التي تتنافى و مبدا الشفافية و النزاهة و ضمان السرية بما تقتضيه السلامةالقانونية للجموع العامة ( مجريات الجمع العام تم توثيقها بالصوت و الصورة من طرف منابر اعلامية ) ، و الأكثر غرابة من هذا ،تقول السيدة ز. ا ، ما آثار حفيظة بعض الحضور، سرعة تمرير ما سمي بالتقرير المالي في غياب سند قانوني و موضوعي لاوراق ؛ ليست إلا ، ببيانات لا تحمل اي توقيع لأمينة المال ناهيك عن اللبس الذي عم الأجواء عند طرحه للتصويت الذي غابت.
عنه القواعد المؤطرة لقدسية
التصويت السري دون التاثير على
ارادة الحضور . و اذا عدنا إلى اجتماع مكتب العصبة من اجل التحضير للجمع العام ، تضيف السيدة الأمينة، انها تنسحب منه بغيابها بسبب معارضتها الشديدة على الطريقة التي تدبر بها مالية العصبة و يؤكد ذلك عرض الرئيس لتقرير مالي لا يحمل توقيعها و هو ما يجعله مرفوض شكلا و مضمونا . ان التقرير المالي الذي عارضه البعض لا يستجيب للقواعد المنظمة للصياغة المالية و منها دكر المداخيل و النفقات و جردها .
امام ما تقدمت به المشتكية للمجلس الجهوي للحسابات ينتظر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان من المؤسسة الدستورية تفعيل الإجراءات اللازمة في الموضوع بدءا بعملية الافتحاص وما يليها ، وذلك حماية للمال العام خاصة و ان الجامعة الملكية للسباحة تتلقى اعتمادات مالية عمومية لدعم رياضة السباحة ببلادنا أسوة بباقي الجامعات الرياضية الاخرى .