يتابع التكتل الحقوقي بالمغرب بقلق بالغ الحملة المغرضة التي يتعرض لها الصحفي المهني حميد المهدوي نتيجة إدلائه برأيه في موضوع أثير على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يدخل في إطار الحق في حرية التعبير باعتباره يندرج في إطار الحقوق الأساسية التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر سنة 1948 التي نصت على أنه: “لكلِّ شخص حقُّ التَّمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد أو تضييق”.
هذا وقد تضمن الدستور المغربي لسنة 2011 مجموعة من المقتضيات ذات الصلة، والتي من شأن احترامها وضمان ممارستها أن يساهمان في ترسيخ حقوق الإنسان كما هي معترف بها دوليا، كما نص كذلك على حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها (الفصل 25)، والحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء (الفصل 28).
تأسيسا على هذا السياق، فإن التكتل الحقوقي بالمغرب يعتبر مثل هذه الحملات الخطيرة تدخل في باب التحريض على الكراهية والذي يعتبر مقدمة لكل أشكال العنف سواء في شكلها المعنوي أو المادي، وحيث إن مرجعية حقوق الإنسان في شموليتها التي ينطلق منها التكتل الحقوقي بالمغرب في التعبير عن مواقفه، تحتم عليه -من هذا المنطلق- تحمل مسؤوليته لتنوير الرأي العام الوطني بما يلي:
- رفضه المطلق وشجبه القوي لمثل هذه الحملات المغرضة أيا كان مصدرها.
- تنويهه بالخط التحريري للموقع الإلكتروني”بديل أنفو” الذي يشرف الأستاذ حميد المهدوي على إدارته، مساهما بذلك في إشاعة ثقافة الحوار ونبذ الكراهية والعنف بكل أشكاله.
- تضامنه المطلق مع الصحفي حميد المهدوي ومع أفراد أسرته في ما يتعرضون له من حملة قد تؤسس لعنف مادي بعدما بصمت على أشكال مختلفة من العنف المعنوي.
- مطالبته السلطات المختصة تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية حق المواطنات والمواطنين في ضمان حرية الرأي والتعبير وتحريك المساطر القانونية ضد كل من يتجاوز القانون وما نص عليه الدستور المغربي.