في اجتماعها المنعقد يوم الجمعة 2 يونيو 2017 بالمقر المركزي بالرباط. تداولت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم في القضايا الأتية:
– الحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات المغربية؛
– مستجدات الشأن التعليمي
– الوضع النقابي
وبعد النقاش الجاد والمسؤول لمختلف نقاط جدول الأعمال خلصت اللجنة الوطنية إلى ما يلي:
1- أن الحراك الاجتماعي بإقليم الحسيمة وباقي المدن والقرى المغربية مبعثه اجتماعي بالأساس، ودافعه التهميش والإقصاء. وعليه فالمقاربة القمعية التي تنهجها الدولة المخزنية تجاه الاحتجاجات السلمية تعد انتهاكا خطيرا لأبسط الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والنضال السلمي؛ وعلى الدولة وحدها تحمل مسؤولية تبعات ممارساتها القمعية.
2- إن التدبير الذي تعتمده وزارة التربية الوطنية في الشأن التعليمي يؤكد بالملموس سعي الدولة إلى تصفية المدرسة العمومية، والتنصل من التزاماتها المتعلقة بضمان التعليم المجاني والجيد لكافة أبناء الشعب المغربي؛
3- أن متطلبات المرحلة لمواجهة الهجوم الممنهج على المدرسة العمومية تتطلب دينامية نضالية ينخرط فيها السياسي ببعد اجتماعي إلى جانب النقابي بأفق سياسي؛
4- ان استثمار الاشعاع النضالي للنقابة الوطنية للتعليم يتطلب الانكباب على تقوية التنظيم وتصليبه وفق مبادئ وضوابط المنظمة و بعيدا عن الأمراض التنظيمية. وهو ما يفرض على النقابيين الطليعيين المساهة الفعالة والمسؤولة في تحصين المنظمة والعمل بما يساهم في تطوير آدائها محليا وجهويا ووطنيا؛
وبناء على هذه الخلاصات، فإن اللجنة الوطنية لقطاع التعليم:
1- تعلن مساندتها المطلقة للحراك الاجتماعي بمختلف مناطق المغرب وفي مقدمتها منطقة الريف، مع اعتزازاها بانخراط مناضلات ومناضلي الحزب إلى جانب الجماهير الشعبية في هذه الحركات الاجتماعية؛
2- تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والتداخلات القمعية التي تطال نشطاء الحراك ومن بينهم مناضلات ومناضلي حزبنا؛
3- تعبر عن رفضها لكل الاجراءات المتبعة في تدبير الشأن التعليمي والرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية ( التوظيف بالتعاقد، منح الامتيازات للقطاع الخصوصي، اشكالية لغة التدريس،….)؛
4- تطالب الحكومة ب:
– التراجع عن كل القرارات التي تستهدف الشغيلة التعليمية (نظام التقاعد، التوظيف بالتعاقد، فصل التكوين عن التوظيف…)، – العمل على حل كل الملفات العالقة ( الفئات المتضررة، إصلاح البنيات التحتية للمؤسسات،…)،
– مراجعة المناهج الدراسية لجعلها تنمي الفكر النقدي والتحليل العلمي، مع تصحيح الاختلالات المرصودة في كتب التربية الإسلامية التي تنشر مواقف معادية لمادة الفلسفة؛
3- تؤكد انخراط القطاع النقابي الطليعي في كل دينامية نضالية تستهدف الدفاع عن المدرسة العمومية وضمان تعليم حداثي وجيد ومجاني لعموم أبناء الشعب المغربي؛
4- تناشد كل القوى الحية الغيورة على مستقبل الوطن إلى التكتل لمواجهة كل السياسات الطبقية التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية، ومواصلة النضال الجماهيري من أجل تعليم موحد شعبي ديمقراطي عصري.