من يتابع كل دورات مجلس جهة درعة تافيلالت مند انتخابه الى الان بعادياته واستثنائياته يرى أن عوض ان يقوم رئيس المجلس بصفته المسؤول التنفيذي بدوره الذي منحه له القانون التنظيمي للجهات 111-14 و المشروع الوطني للجهوية المتقدمة والذي يجلى في كون المؤسسة الجهوية رافعة اساسية للتنمية وذلك عبر خلق مناخ وفرص للاستثمار الذي يعتبر الركيزة الأساسية لأية تنمية ناهيك عن استغلال الموارد المادية والبشرية الجهوية وخلق فرص التشغيل للساكنة انزوى مع نائبه الرابع في خلق فرص الاحتقان بين مكونات المجلس معتبرين انفسهما صحابة عهدهما منزهين ومعصومين من أي خطأ وادهى من ذلك انه اعتبرا المؤسسة الدستورية صيغة من ضيعاتهما الشخصيه حيث أنهما يخططان متى شارة واين ما شاؤو ويفصلون نقط جداول الاعمال على مقاستهما السياسية والانتخاباوية لبيع الوهم لساكنة جهة حكم بالفقر والتهميش رغم ثرواتها الهائلة مادية وغير مادية وبشرية مهمةبعيد عن منطق القانون التنظيمي للجهات الذي جعل من المقاربة التشاركية منطلق العمل في التسيير والجهوي مع ربط المسؤولية بالمحاسبة ففرض علينا القانون آليات مهمة لتجويد العمل والتي ضربها الرئيس ومن معه بعرض الحائط فكما يعلم المتخصصون ان البرنامج الجهوي للتنمية وتصميم إعداد التراب مفروض قانونيا ان يقدمه المصادقه والتصويت في السنة الأولى من الولاية لكن شريفنا كما يدعي فشل من تقديم هاتين الوثيقتين للمجلس رغم تصويت هذا الأخير له بمبلغ 600مليون لانجازهما بل انه لم يفشل في تلك فقط انما فشل في ترجمة المشاريع. (934 اتفاقية لم ينجز منها الا 15 اي مانسبته 1,6٪ ومنها مشاريع مهمة لاقليم ميدلت التي نصب نفسه محاميا ولنا عودة إلى هذا الموضع في مقالنا هذا)التي صوت عليها المجلس بالاجماع على أرض الواقع وتركها لتزيين رفوف إدارة الجهة واعتبر أن مهمته تنتهي عند ربح تصويت المجلس له لتسويق الأمر كأنه انجاز له وحده أمام الساكنة .هذا غيض من فيض من فشل الرئيس في المجال الاداري اما القانوني والمالي فحدث ولا حرج وساسرد لكم شيء يسير منها فعندما صوت المجلس بالاجماع على دعم المجالس الإقليمية لشراء النقل المدرسي اكون شراء الأخير ليس من الاختصاصات الذاتيه الجهة طبقا للقانون انجز الرئيس ملفا على مقاسه الشخصي مخالف تماما لما صوت عليه المجلس حيث قدم للخازن الجهوي ملف لشراء 150حافلة للنقل المدرسي بتكلفة تقدر ب 6 مليار سنتيم رغم ان مقرر المجلس فيه دعم وليس شراء الا يعتبر هذا تزويرا فطن الخازن الخطأ القانوني فرفض له ثم عاد الى الخازن من جديد بنفس الملف لكن بعبارة سيارات مصلحة ليتمكن من الشراء تتحقق له مراده لكن منطقيا هل الجهة في حاجة إلى 150سيارة مصلحة ثم ان علامة عصره (ههههههه)نسي ان هناك فرق قانوني بين وثائق حافلة النقل المدرسي وسيارة المصلحة……ثم بعيدا عن النقل المدرسي لماذا استقال المهندس مدير مصلحة الأشغال العامة بعد ان فرض على مقاول تأخر عن تسليم مشروع في الاجال المسطر في دفتر التحملات (pénalités de retard)…… ناهيك عن تقديم نقط جداول الأعمال دون المرور من المكتب واللحم……..
لكن الحقيقة الضائعة في تصرفاته تجاهله للقانون ان صاحبنا يفعل كل هذا وذاك من اجل دغدغة عاطفة المواطنين وساكنة ميدلت بالخصوص لانه خطط منذ مدة الترشح في دائرة ميدلت في الانتخابات البرلمانية فاراد بكل هذه الجعجة ان يقول لاهلنا بميدلت أنني اردت لكم التنمية الا ان المعارضة لا تريد وخاصة شباعتو (الذي اهدر الرئيس بسبب لائحته زمن التنمية) لان شباعتو سيكون منافسه في الانتخابات البرلمانية في دائرة ميدلت والشوباني اراد ان يتاجر سياسيا بإقليم ميدلت وساكنتها.
بقلم محمد ويخلف.