نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، اليوم الجمعة لقاء تواصليا حول القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تمثل مضامينه وتوجهاته الاستراتيجية والتربوية. والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء.
وأوضح مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة السيد مصطفى سليفاني، خلال هذا اللقاء، أن هذا القانون الإطار الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، يهدف إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع؛ ولضمان استمرارية الإصلاح من خلال تحديد التزامات مختلف الأطراف.
واستعرض مدير الأكاديمية مضامين القانون الإطار المتشكل من ديباجة وعشر أبواب (أحكام عامة، ومبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها، ومكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، والموارد البشرية، ومبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة، وأحكام انتقالية وختامية) متضمنة لثمان وخمسين مادة.
واستحضر سيرورة الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي منذ اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، واللقاءات التشاورية ولقاءات التقاسم والإغناء حول مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 مع مختلف المتدخلين والشركاء، وصولا لاعتماد قانون إطار ملزم، مؤكدا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منفتحة على الجميع لاستقبال الاقتراحات والتوصيات لرفعها للجهات المختصة، قصد أخذها بعين الاعتبار عند دراسة وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية لتطبيق هذا القانون الإطار.
وشدد المتدخلون على أهمية هذا القانون الإطار ، باعتباره إطارا ملزما لضمان استمرارية الإصلاح وفق أجندة زمنية محددة، مقدمين العديد من الاقتراحات والتوصيات داعين لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون الإطار.
ومن المقرر أن تتواصل هذه اللقاءات ذات الصلة على الصعيد الإقليمي والمحلي تحت إشراف المديرين الإقليميين ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية ، وذلك بهدف تقاسم مضامين القانون الإطار، وتملكها من قبل جميع الفاعلين التربويين والشركاء.
حضر هذا اللقاء المديرون الإقليميون بالجهة، ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، والأعضاء المنتخبون بالمجلس الإداري، والمفتشون المكلفون بتنسيق التفتيش الجهوي، والمفتشون الجهويون التخصصيون، ورئيس الاتحاد الجهوي لفيدراليات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.