وجَّه المكتب الوطني لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان نداءاًَ الى كل الغيورين على وطنهم للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد ما أسمته الجمعية بالتباطئ في معالجة ملفات نهب المال العام، و المطالبة بتعميم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مناطق و مدن المملكة المغربية، و ذلك يوم الخميس 7مارس 2024 من الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الثانية عشر زوالا أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس .
و جاء في نداء جمعية افريكا لحقوق الإنسان أنه تماشيا مع النداءات السامية لملك البلاد محمد السادس نصره الله في حماية المال العام، و انخراطا في المشروع الوطني لمحاربة الفساد استنادا على مقتضيات دستور المملكة المغربية و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في هذا الشأن، و سعيا وراء توفير شروط التنمية، التي تتوخاها السلطات العمومية و ينتظرها المواطن، و التي بدون شك يصعب بلوغها، و يغيب معناها دون ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي و حكامته الجيدة، و في إطار تثمين المغاربة لتوجُّه الحكومة نحو تطبيق القانون في حق المتلاعبين بالمال العام في مختلف مناطق المملكة المغربية .
و أضاف النداء أنه يُلاحِظ تباطؤاََ يلُفُّه الغموض في إجراءات الشكاية المُسجَّلة منذ تاريخ 17يونيو سنة 2022 تحت عدد 50/3123/2022 من أجل اختلاس و تبديد اموال عمومية و ارتكاب الغدر و استغلال النفوذ و التزوير في الوثائق الادارية و الشهادات طبقا للفصول المتبعة و المنصوصة في الشكاية بمحكمة الاستئناف -قسم الجرائم المالية- بفاس في شأن الاعتداء الذي تعرضت له جماعة ملاعب بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية من طرف المشتكى به و المشاركين معه .
و يضيف المكتب الوطني لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان في ندائه أنه بعد توصل المكتب الوطني بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من لدن سكان و ممثلي هذه الجماعة، و وقوفه على تقارير لجنة من المفتشية العامة للادارة الترابية، فإن جمعية افريكا تدعو جميع المغاربة الغيورين على وطنهم الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية السلمية و القانونية و الحضارية رفضا لتباطئ مسطرة التحقيق و المطالبة بتعميم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك يوم السابع من مارس 2024 أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس .
و في ذات السياق، يُشار أن “إكراهات حماية المال العام و تحديات محاربة الفساد” كان موضوع ندوة نظمتها جمعية افريكا لحقوق الإنسان بكلميمة بحضور الرئيس الوطني الأستاذ عدي لهي، و عبد الاله السعيدي عضو المكتب الوطني، و اعضاء من المجلس الوطني، و فاعلون حقوقيون و مدنيون، و انتهت الندوة بتوصيات رص الصفوف لمواجهة غول الفساد الذي يتربص بالامن و السلم الاجتماعي و الاقتصادي الوطني .