جمعيات هيئات المحامين بالمغرب تصر على الاستمرار في رفض هذا القرار و مقاطعة انعقاد الجلسات.

عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساء اليوم السبت 25 دجنبر 2021،اجتماع امتد حوالي أربع ساعات بالعاصمة الرباط، وكانت نقطة فريدة ضمن جدول أعماله هي تلك المتعلقة بالدورية الثلاثية الصادرة عن وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص إلزامية التوفر على الجواز الصحي لولوج المحاكم.

بعد نقاش طويل، تم الإجماع على الاستمرار في رفض هذا القرار، ومقاطعة انعقاد الجلسات، وتسطير برنامج احتجاجي، مع الإبقاء على فتح باب الحوار، فيما تم الاختلاف حول مسألة التحكيم الملكي للنظر في هذه النقطة.
وحسب مصدر مطلع، فإن بلاغا مرتقبا سيصدر هذه الليلة، مع التذكير بأن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء مازال على قرار انسحابه من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما وقع نقيب الهيئة، الأستاذ الطاهر موافق، على محضر مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، يخول مراقبة الجوازات الصحية للأساتذة من قبل أعضاء المجلس بتشاور مع المسؤولين القضائيين، وهو القرار الذي أعلنت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء رفضه، وكانت ضمن الوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة من قبل فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، أمام محكمة النقض بالرباط الجمعة 24 دجنبر 2021.

Comments (0)
Add Comment