بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
فجرت الدورة العادية ل 7 فبراير 2022 بجماعة كلميمة إقليم الرشيدية باعتبارها سابقة في تاريخ الجماعة الترابية، حيث امتد النقاش الصاخب لأزيد من خمس ساعات، و استئنافه لليوم الموالي لاستكمال النقاش بنفس الأسلوب الصاخب.
و استطاع أعضاء من المعارضة طرح العديد من القضايا، التي تؤرق بال الساكنة، و معاناتها بعد كل تساقطات مطرية، حيث تتحول الأزقة،و الشوارع إلى مسرح كبير من الطين و الاوحال، و استهجن أعضاء المعارضة محاولة تخفي المكتب المسير للجماعة وراء توفير حواسيب و مكيفات و معدات اليكترونية للموظفين من أجل تمرير سندات طلب مشكوك في مآل تفويتها لمقاولات تربطها علاقة صداقة بأعضاء من المكتب المسير لجماعة كلميمة.
و في تصريح لجريدة بيان مراكش أكد رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت أن الهيئة لن تتساهل في متابعة كل من سولت له نفسه استغلال موقعه داخل الجماعة للوصول إلى المال العام بطرق مشبوهة، و أضاف انه كعضو معارض داخل الجماعة الترابية يمارس دوره الرقابي رغم كل محاولات التعتيم و التضليل التي ينتهجها الرئيس على حد تعبيره.
و غير بعيد عن المال العام ، فقد تساءل السيد الحسين نعدي و هو مستشار من المعارضة عن مآل 50000 درهم ( خمسين الف درهم ) التي اختفت إبان فترة تدبير إحدى الجمعيات لقاعة الرياضات منذ تدشينها سنة 2009 إلى غاية سنة 2015. و اعتبر السيد الحسين نعدي أن اختفاء هذا المبلغ في مرفق دشنه صاحب الجلالة نصره الله إساءة بالغة الخطورة، و دعا إلى الكشف الدقيق عن مآل الأموال الممنوحة للقاعة في الفترة الممتدة بين 2009 إلى 2015 و تبرير صرفها اذا تم -فعلا-صرفها.
و انتهت اشغال الدورة في الثامن من فبراير تاركة ورائها أسئلة معلقة عجز الرئيس و نوابه عن الجواب عنها، بينما كانت باقي الإجابات عبارة عن لغة خشب قادرة للاشتعال في أي وقت خاصة و أن ملفات شائكة بيد المعارضة و ستعرف طريقها إلى الجهات المختصة بما فيها المصالح الولائية و القضائية.