بيان مراكش/ الصديق أيت يدار
زمن المحاسبة قد حان وقته
مرة أخرى ينفجر بالبرلمان جدل قوي حول صفقات الأدوية ؛ بعد أشهر عن جدل ” الفراقشية ” وقبله جدل أسعار المحروقات ، وهو ما جعل حكومة أخنوش متهمة أكثر من غيرها بتضارب المصالح ؛ أي أنها تخدم نفسها أكثر مما تخدم المصلحة العامة؛ وذلك دون أن يتم فتح تحقيق لإزالة الغموض واللبس المحيط حول تعاملاتها ؛ لكن يبدو أن الوقت قدحان للمحاسبة في زمن المحاسبة ؛ وعليه فإن جدل الأدوية المتفجر بالبرلمان منذ الخميس الماضي، عن الجدل الذي اشتعل قبل سبعة أشهر حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار فيما يتعلق بضياع الحقائق ….
ولهذا فاليوم ليس كالأمس، فالحكومة، التي تطاردها تهمة تضارب المصالح ؛ وتتزعم أن جميع معاملاتها كانت تتم بالشفافية والوضوح اللازمين، عليها أن تمتلك اليوم والأن ما يكفي من الشجاعة وتتخلص من عقدة الخوف من تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، التي تحضر لها المعارضة، هذا طبعا إن كانت واثقة من نفسها
ولا ينبغي لسيناريو “الفراقشية” أن يتكرر مرة أخرى، درءا لشبهة أن الحكومة تحمي الفساد، وكذلك احتراما للدستور وللقانون والمؤسسات، ولا ينبغي لشعلة جدل قوية أن تنطفئ بطريقة تكون أحيانا مخجلة، فلا أحد من المواطنون يريد أن يكون النقاش القوي الجاري حول صفقات الأدوية أن ينتهى كما انتهى جدل “الفراقشية”، من قبل بوأد محاولة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في المهد، بعدما جندت الحكومة أغلبيتها العددية لذلك، وأعانها في ذلك قوم آخرون من المعارضة ؛ في استغراب تام وتعجب وعلامة استفهام ؟؟؟؟؟
لا يوجد تبرير منطقي لعدم اللجوء إلى الآليات القانونية لتسليط الضوء من كل الجوانب على قضية تدبيرية تثير جدلا كبيرا، كقضية تدبير صفقات الدواء، نظرا لحيويتها وأهميتها، فلا داعي إلى إصدار بلاغ في وقت متأخر من الليل ليقول كل شيء إلا الحقيقة، ولا فائدة من أن يتصدى نواب من الأغلبية إلى زملاء لهم في المعارضة، ويهددون بجرهم إلى القضاء، لمجرد أن كشفوا عن معطيات في إطار عملهم الرقابي، ويريدون توضيحات، كما يريدها الرأي العام الوطني كحق مكفول في الدستور المغربي ولجريدة بيان مراكش العودة إلى الموضوع لاحقا وبمعطيات جديدة تستحق النشر والإهتمام