بلغ معدل التضخم في تونس خلال كامل سنة 2018، مستوى 5ر7 بالمائة بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 4ر6 بالمائة سنة 2017، و2ر4 بالمائة في 2016.
وكشفت النتائج النهائية لدراسة حول الأسعار عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2018، نشرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أن نسبة التضخم شهدت وتيرة تصاعدية منذ بداية سنة 2018 لتنتقل من 9ر6 بالمائة، خلال يناير، إلى حدود 8ر7 بالمائة في شهر يونيو، الذي أعقبه استقرار في حدود 4ر7 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين شتنبر ونونبر، ليبلغ هذا المعدل 5ر7 بالمائة في دجنبر 2018.
وسجلت نسبة التضخم الضمني لسنة 2018، أي دون احتساب الطاقة والتغذية، نسبة 8 بالمائة. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 3ر8 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 9ر4 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. علما أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 9ر6 بالمائة مقابل 3ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وشهدت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمائة خلال سنة 2018، مقارنة بسنة 2017. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة في أسعار الحليب ومشتقاته والبيض، بنسبة 2ر11 بالمائة، وأسعار اللحوم، بنسبة 7ر10 بالمائة، وأسعار الفواكه بنسبة 2ر6 بالمائة، وأسعار الأسماك بنسبة 9ر5 بالمائة.
وشهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا، بنسبة 1ر6 بالمائة، مقارنة بسنة 2017 نتيجة الزيادة في أسعار الإيجار بنسبة 2ر5 بالمائة وأسعار مواد البناء وصيانة المنازل بنسبة 2ر15 بالمائة، وأسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5ر5 بالمائة مع استقرار في أسعار مياه الشرب والتطهير.
وشهدت مجموعة النقل خلال شهر دجنبر 2018 ارتفاعا بنسبة 3ر13 بالمائة، إذ ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 1ر16 بالمائة ومصاريف استعمال السيارات بنسبة 2ر13 بالمائة، وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 7ر9 بالمائة.
وبالنسبة لأسعار مجموعة الاتصالات، فقد ارتفعت ب1 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار تجهيزات الاتصالات بنسبة 4ر2 بالمائة وأسعار خدمات الاتصالات بنسبة 8ر0 بالمائة.
وسجل مؤشر أسعار مجموعة المواد والخدمات المختلفة خلال سنة 2018 ارتفاعا بنسبة 9ر11 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي.