سجلت نسبة التضخم في تونس مستوى قياسيا في شهر مارس الماضي، حيث بلغت 6ر7 بالمائة مقابل 1ر7 خلال شهر فبراير و 9ر6 بالمائة في يناير 2018.
وعزا المعهد الوطني للإحصاء في تونس هذا الارتفاع الى تسارع ارتفاع اسعار المواد الغذائية (7ر8 بالمائة مقابل 7ر7 بالمائة) وكذا ارتفاع أسعار الألبسة والاحذية (8 بالمائة مقابل 9ر6 بالمائة).
وأوضح المعهد أنه باحتساب الانزلاق السنوي فقد ارتفعت أسعار الفواكه ب4ر23 بالمائة واسعار الزيوت الغذائية ب7ر13 بالمائة والاسماك ب4ر10 بالمائة واللحوم ب7ر9 بالمائة. كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية غير الطازجة ب7 بالمائة.
وأشار المصدر إلى أن الارتفاعات في الاسعار شملت النقل بنسبة 10 بالمائة مقارنة بشهر فبراير، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار السيارات ب6ر16 بالمائة ومواد استعمال السيارات وقطع الغيار ب10 بالمائة.
كما شهدت أسعار السكن والطاقة ارتفاعا سنويا ب4ر4 بالمائة نتيجة ارتفاع اسعار خدمات الايجار ب5ر4 بالمائة وأسعار مواد صيانة المساكن ومواد البناء ب3ر15 بالمائة.
وأشار المعهد أيضا إلى ارتفاع نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) خلال شهر مارس بنسبة 4ر7 بالمائة مقابل 7 بالمائة خلال شهر فبراير.
وأبرز المعهد أن مؤشر اسعار الاستهلاك سجل خلال مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 7ر0 بالمائة مقارنة بشهر فبراير بعد التراجع الذي شهده بنسبة 1ر0 بالمائة خلال الشهر الماضي. وعزا تقرير المعهد هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس والنقل.
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، كان قد قرر، في مارس الماضي، الرفع من سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لينتقل من 5 بالمائة إلى 5,75 بالمائة سنويا.
وأوضح البنك المركزي أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لمواجهة مخاطر فعلية تتمثل في استمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 5,3 بالمائة كمعدل في سنة 2017.