في واقعة خطيرة كادت أن تتسبب في كارثة حقيقية خلال هذه الظروف العصيبىة التي تعيشها بلادنا، تمكنت المصالح الأمنية بالدار البيضاء من الإطاحة بـ”شبكة دعارة” كانت تستغل شقة سكنية لممارسة ما يسمى بـ”المساج الجنسي”، رغم فرض حالة الطوارئ الصحية.
وقد جاءت عملية توقيف أفراد الشبكة أربع فلبينيات ومغربي بعد أن بلغ إلى علمها بتحويل شقة سكنية بإقامات الفردوس، إلى وكر لممارسة “المساج” الجنسي، والإشهار العلني للأنشطة المحظورة عبر موقع في الأنترنيت لجلب الزبناء واستدراجهم، عبر إغراءات بممارسة الفساد حسب قائمة أسعار تنطلق من 300 درهم للساعة إلى 1000.
وقد بينت الأبحاث الأولية، أن الموقوفات كن يشتغلن كمربيات في البيوت قبل أن تحولن أجسادهن الى مورد رزق عبر تجويل شقة الى غرف لاستقبال زبائن راغبين في التدليك المصحوب بالمتعة.
ورغم إعلان حالة الطوارئ الصحية من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن المعنيات بالأمر لم يكترثن لذلك وواصلن ممارسة نشاطهن بنفس الشكل الذي اعتدن عليه في السابق، الأمر الذي كاد أن يتسبب في كارثة حقيقية.
وكانت الفتيات شديدات الحذر اذ يعلمن ان نشاطهن محظور وان خروجهن ايضا محظور ، بسبب حالة الحجر الصحي ، حيث كن يعمدن إلى وضع اعلان في الأنترنت، واعطاءالزبون موعدا بعد الدردشة معه عبر واتساب ومده بعنوان مغلوط لكنه غير بعيد عن الشقة التي تقطن فيها .
وعند وصول الزبون، تكون في انتظاره إحدى المتهمات، وهي الأجمل ضمنهن، فبعد أن تتأكد من ملامحه وتدرك أنه زبون لن يسبب مشاكل، تشير إليه عبر مكالمة هاتفية، بأن يقتفي أثرها إلى أن يدخل الشقة، حينها تعرض عليه باقي زميلاتها، قبل أن تطالبه بدفع ثمن الخدمة التي يريدها، لينتهي الموقف باستجابته وإدخاله غرفة نوافذها مغلقة وبإنارة خفيفة.
هذا، وقد حجزت مصالح الأمن عند مداهمتها الشقة زيوتا ومناديل ورقية وعوازل طبية، كلها كانت دلائل على ممارستهن الدعارة وسط حي سكني شعبي.
إلى ذلك، فقد أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للحي الحسني بالبيضاء، صباح أمس، أربع فلبينيات ومغربيا، على وكيل الملك، من أجل تهم إعداد محل للدعارة وخرق حالة الطوارئ الصحية، والفساد والمشاركة، والإقامة غير الشرعية.