تم، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية جماعية للنهوض بأوضاع مستخدمي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمجموع المنخرطين.
وتأتي هذه الاتفاقية الجماعية، التي وقعت من طرف المجلس الإداري ونقابة مستخدمي التعاضدية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تتويجا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين هذه الأطراف من أجل تنظيم الشغل داخل هذه المؤسسة التعاضدية، ودعم المكتسبات الاجتماعية لمجموع المستخدمين.
وتنص هذه الاتفاقية، التي حضر حفل توقيعها بالخصوص ممثلون عن وزارة الشغل والإدماج المهني والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات تعاضدية، على وضع نظام أساسي خاص بمستخدمي هذه التعاضدية، وتحسين أجورهم، والزيادة في التعويضات عن المردودية، مع إحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بهم، وعقد شراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وتسوية أوضاع المستخدمين المؤقتين.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس التعاضدية السيد ميلود معصيد أن هذا الاتفاق ، الأول من نوعه داخل القطاع التعاضدي بالمغرب، يؤسس لمرحلة جديدة في العمل التعاضدي بالمغرب، ويعكس قناعة كل الفرقاء بأنه لا يمكن النجاح في تنزيل أوراش الإصلاح وتفعيلها دون الالتفات إلى أوضاع المستخدمين، باعتبارهم لبنات رئيسية في مسار الإصلاح.
وأضاف أن الوقت حان لبناء علاقات مهنية جديدة تقوم على ترسيخ ثقافة الحق والواجب، معتبرا أن تحسين أوضاع العاملين بالتعاضدية سيؤدي حتما إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين والاستجابة لانتظاراتهم، وضمان استمرارية هذه المؤسسات التي تشكل رافعة من رافعات الاقتصاد التضامني بالبلاد.
ومن جانبه، أبرز عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل السيد نور الدين سليك أهمية هذه الاتفاقية في التنزيل الفعلي والإيجابي للسياسات الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمنخرطين، مشيرا إلى أنها ستمكن من الاستفادة من تراكمات تمتد لأزيد من أربعة عقود من العمل التعاضدي.
ودعا، بهذه المناسبة، الحكومة لتعمل على حماية المؤسسات التعاضدية وتقوية عملها، واتخاذ المزيد من التدابير لصالحها، معربا في الوقت نفسه عن استعداد الفاعلين النقابيين للتفاوض معها، من أجل ديمومة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها تلك المؤسسات.