تم تقديم شكوى من قبل الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك بمراكش، مطالبة بالاستماع للعمدة فاطمة المنصوري، بعد اتهام مجهول بتبديد الأموال العمومية واحتمال وقوع فساد في سوق الفواكه والخضر بالجملة. وقد أظهرت الجمعية خلال الشكوى بعض الخروقات الجسيمة في صفقة تفويت مراحيض سوق الجملة، حيث تم تحميل الجماعة عشرات الملايين من الفواتير لاستهلاك الماء على الرغم من أن القرار يفرض على الفائز بامتياز استغلال المراحيض تحمل تكاليف الماء والكهرباء.
وأضافت الشكوى أنه تم تسوية فواتير استهلاك الماء خلال الفترة من سنة 2022 إلى سنة 2023 من قبل الجماعة، بدلاً من المستفيدين، وهو ما ينطوي على شبهات بخصوص إدارة الموارد بشكل غير ملائم. وبلغ مبلغ الاستهلاك للماء خلال هذه الفترة ما يزيد عن 70 مليون سنتيم، دون أي دلالة على أن المستفيدين من استغلال مراحيض السوق يلتزمون بالمسؤولية المالية الخاصة بتلك الاستهلاكات، مما يثير الشكوك حول وجود تبديد لمالية الجماعة وفقاً لما جاء في الشكوى.
وأشارت الجمعية إلى وجود مخالفات تتعلق بعدم تنفيذ المستفيدين لالتزاماتهم المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مما يشير إلى احتمال وقوع فساد واختلاس لأموال الجماعة. ولهذا، فقد طلبت الجمعية من الوكيل العام للملك بمراكش التحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استدعاء المتورطين والاستماع إلى الشهادات والأدلة المتعلقة بالقضية.