محمد سيدي: بيان مراكش
تعد الأخبار الزائفة من أخطر الأسلحة فتكا بالمجتمعات و الحديث عن الأخبار الزائفة لا يقصد بها الأخطاء الصحفية البسيطة لكنها عملية ذات منهجية خاصة ، تضم ممارسات ودوافع مختلفة لطمس الحقيقة و تضليل من يتابعها ، إن التضليل الإعلامي الممنهج أيا كانت دوافعه لا ينطلق من محاولة ترويج مقاربة صحفية “ملتزمة” في الصحافة في مقابل مقاربات أخرى، بل من الضرر الهائل الذي يحدثه التضليل وهذه مسوغات للإمعان فيها ما تم تداوله بخصوص قسم الشؤون القروية بعمالة الحوز والذي قيل بأنه محل سخط المواطنين بين تماطل الموظفين وضعف التواصل وهذا غير صحيح ، بخصوص هذا القسم الحريص على خدمة رعايا جلالة الملك دام له النصر والتمكين بشكل إيجابي وهذه شهادة حق لابد منها ” كيفما كنهدروا على الخايب نهضروا على الزين”.
فهناك من يجهل كيفية البحث عن الحقيقة أو حتى معرفة أن ذلك واجب عليه، وهناك من لديه المهارة والحس في معرفة أساليب التضليل لكنه وقع في فخ أعده له محترف من متخصصي التزييف ب قرية تمصلوحت .
وبتعبير دقيق وسرد فريد جعلني مقال إحدى الجرائد المحلية أتصور المشهد و أستحضر المعاني البعيدة عن الحقيقة “بإبتسامة” لأن من العدل قول الحق و إنزاله في منازله ، وهذه حقيقة رغم الجهود ومحاولات الإصلاح ، هناك تماطل واضح في ترتيب ومعالجة ملفات الشواهد الإدارية ” بقيادة تمصلوحت ” ، حيث إن مسطرة الحصول على هذه الشواهد الإدارية والتي يجب إحترام مقتضياتها باعتبرها السند القانوني في اعداد هذه الشواهد الإدارية ، لأن المادة تقول بأنه إذا لم تجب إحدى الجهات داخل أجل ستين يوما فإن السلطة المحلية تعقد معها إجتماعا داخل أجل خمسة عشر يوما من مرور الأجل المذكور، وذلك للقيام ببحث في عين المكان أو مطالبة الراغب في الشهادة الإدارية عند الاقتضاء بالإدلاء بتصميم طبوغرافي للعقار موضوع الطلب منجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي ، وفي هذه الحالة يتعين على الجهة الإدارية المعنية أن تجيب السلطة المحلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء البحث الميداني أو تاريخ توصلها بالتصميم الطبوغرافي من السلطة المحلية ، وهذا يعتبر تخليق للحياة الإدارية وترسيخ ثقافة المرفق العام لأنه ورش حيوي يندرج ضمن مقاصد وأهداف المنظور الحديث للإدارة عامةً و الذي تعتمده المملكة المغربية الشريفة بقيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين ، وهنا أوجه سؤالي للرجل الحكيم الدكتور فريد شوراق باعتباره من النخبة التي تساهم في الإصلاح بالمملكة المغربية الشريفة، ومن موقع المسؤولية في تدبير الشأن العام و القريب من مشاكل راعيا جلالة الملك بجهة مراكش آسفي بشكل يشرف تاريخه في خدمة الوطن و المواطنين …
أين يتجلى التأصيل الدستوري لقواعد الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة بقياد تمصلوحت سيدي الوالي ؟ و أين المفهوم الجديد للسلطة الذي أكدها أمير المؤمنين في أكتوبر سنة 1999 خصوصا وأنه لا يعتبر إجراء لمرحلة عابرة، أو مقولة للاستهلاك ، وإنما هو مذهب في الحكم مطبوع بالتفعيل المستمر ، والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه لأنه يرتكز على مختلف مهام ومسؤوليات السلطة بصيانة حقوق المواطنين في دولة الحق والقانون .
فهل سيتم خدمة المواطنين في إطار مبادئ المساواة ، والإنصاف في قرية تمصلوحت التابعة لعمالة تحناوت الحوز إسوة بجميع مناطق المملكة المغربية الشريفة وفتح مسالك الإصلاح الضرورية وضمان إستمرارية الإدارة في أداء الخدمات بمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة ، لضمان القرب من المواطنين، والإصغاء لمطالبهم، والعمل على تلبية حاجياتهم المشروعة في إطار القانون