صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 20 مارس، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بمدونة السير على الطرق، يهدف إلى تحسين الإجراءات المسطرية الخاصة بالمخالفات، وضمان تطبيق أكثر فعالية للغرامات التصالحية والجزافية.
وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن هذا المشروع يندرج في إطار ملاءمة بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمخالفات، انسجامًا مع القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14.
أحد التعديلات الرئيسية التي جاء بها المرسوم هو تحديد المسافة التي تمكن المخالف من استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية من الجهة المختصة بمعاينة المخالفة، سواء في محل سكنه أو في مكان أداء الغرامة.
يشمل التعديل أيضًا إمكانية سحب سند ملكية المركبة من طرف السلطات المختصة، إلى جانب رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة. كما ينص المرسوم على تحديد أجل أقصى لاسترجاع الوثائق المسحوبة في 30 يومًا بعد أداء الغرامة، مما يهدف إلى تنظيم العملية وضمان حقوق السائقين.
لضمان تنفيذ هذه التعديلات، تمت ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحيث أصبحت الوكالة مسؤولة عن بعض المهام التي كانت في السابق تابعة لوزارة التجهيز والنقل، مما يعزز من دورها في تحسين السلامة الطرقية بالمغرب.
تأتي هذه الإصلاحات في سياق الجهود المستمرة للحد من حوادث السير، وتحسين الامتثال للقوانين، عبر اعتماد تدابير أكثر وضوحًا وفعالية في إدارة المخالفات المرورية.