نطقت المحكمة الابتدائية بزاكورة حوالي الثانية صباحا من يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري حكمها الجائر في جلسة استغرقت أكثر من عشر ساعات والتي استمرت الى الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء و بعد الاستماع الى كل من الشهود والمرافعات التاريخية لهيأة الدفاع المتطوعة ، والتي بينت بالملموس اﻹختلالات المسطرية والقانونية التي شابت محاضر الشرطة القضائية، وعمليات الإعتقال حيث
قضت المحكمة بالسجن النافذ وغرامات مالية ، على المعتقلين الثمانية المتابعين في حالة إعتقال على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة زاكورة يوم 08 أكتوبر للمطالبة بالماء الصالح للشرب.
هذا وقد قضت المحكمة ابتدائيا وعلنيا وحضوريا بالحكم على كل من الحسن الدحاني و حمزة العبدلاوي بثلاثة أشهر حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية لكل منهما،وحكمت على كل من أحمد اليعيشي وحمزة ناجي و ابراهيم بماد بأربعة أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة مالية لكل منهما، كما أصدرت الحكم بشهرين حبسا نافدا والف درهم غرامة مالية مع الصائر التضامني والإجبار في الأدنى لكل من عبد الحق الزوين وأحمد بنويك واليوسفي
وخلفت الأحكام صدمة قوية لذى الاسر، وإدانة قوية وسط الهيئات الحقوقية، والمتتبعين ،وكافة ساكنة زاكورة المطالبة بالحق في الماء الصالح للشرب ، ووقف الاعتقالات والتعسفات التي تطال الساكنة.
واليوم تستمر بزاكورة محاكمة 08 قاصرين، حيث ،أجلت المحكمة الإبتدائية الملف الذي يتابعون فيه في حالة سراح مؤقت إلى غاية 15 نونبر 2017
كما تستمر محاكمة 07 معتقلين ضمنهم 03 قاصرين بورزازات أمام محكمة الاستئناف.
كما أن 07 مواطنين يتابعون في حالة سراح مؤقت أمام المحكمة الإبتدائية بزاكورة ، أعتقلوا خلال شهر شتنبر الماضي على خلفية إحتجاجات سلمية مطالبة بالماء الصالح للشرب ، ورفع التهميش و الإقصاء عن المنطقة، وتمكينها من حقها في التنمية والعيش الكريم.
ويصل عدد المتابعين في إحتجاجات العطش بزاكورة،سواء في حالة إعتقال أو سراح مؤقت والمحكومين إلى 30 مواطنا ضمنهم العديد من القاصرين، بما أصبح يعرف بثورة العطش بزاكورة.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، فرع المنارة ،اذ نعبر عن تضامننا مع ساكنة زاكورة من اجل حقها في مادة حيوية وضرورية للحياة، لما يمثل الماء من حاجة، والتزامنا بمؤازرة المعتقلين أمام القضاء عبر انتداب محامين ، نعلن ما يلي :
1/ إدانتنا للأحكام الصادرة اليوم من طرف المحكمة الإبتدائية بزاكورة في حق 08 معتقلين.
2/ مطالبتنا بايقاف المتابعات وإطلاق سراح كافة معتقلي إحتجاجات العطش بزاكورة، وتمكين الساكنة في الحق في الماء الصالح للشرب ، وبكمية وجودة تضمن الصحة والسلامة .
03/ نعتبر اعتذار السيد رئيس الحكومة لساكنة زاكورة ، أمام البرلمان غير ذي معنى ما لم يكن مرفوقا بإطلاق المعتقلين وتوفير الماء الشروب، ورفع حالة الإقصاء والتهميش عن المنطقة.
4/ نؤكد على الحق في الاحتجاج السلمي، وحرية في التعبير ، وان مساس بهما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،المنصوص عليها في الشرعة الدولية والعديد من الصكوك الدولية الذي يعد المغرب طرفا فيها.
عن المكتب
مراكش 31 اكتوبر 2017