طارق بنزيات/ بيان مراكش
صرح وزير المالية المغربي في جلسة رسمية بالبرلمان شهر دجنبر الماضي أثناء مناقشة قانون المالية 2021: “إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لن يكلف ميزانية الدولة سنتيما واحدا”
بل بالعكس سيتم تخفيض قليلا من أجورهم بالنظر إلى الاقتطاعات المعمول بها، على غرار زملائهم المرسمين، والتي تتم لصالح صندوق التقاعد وصندوق التغطية الصحية
ليبقى السؤال الكبير العالق:
من الجهة المسؤولة ،عن عرقلة إدماج الأساتذة وتصر على إذلالهم بكل همجية وسادية ؟