تم منع النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد من الدخول إلى قبة البرلمان بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 بالرغم من أدلائها بكشف سلبي PCR لفيروس كورونا المستجد نزولا عند الاتفاق الذي خرج به أعضاء مجلس الحكومة خلال لقاء الأمس، بحسب منيب.
وأضافت منيب في تصريحها للصحافة ” تم منعي من دخول قبة البرلمان لكوني لا أتوفر على جواز التلقيح وأدليت بكشف سلبي PCR لفيروس كورونا، وانا لست مصابة والآخرون هم من يشكلون خطرا علي” واستطردت منيب قائلة” ارفض جواز التلقيح لأن القرارات مهما كان مصدرها لا يمكنها تجاوز الدستور الذي يكفل الحرية للمواطنات والمواطنين والتي أصبحت تداس بالاقدام في غياب أي إخبار او نقاش في الموضوع” واعتبرت منيب الاستفراد بالقرار شططا في استعمال السلطة وأن حالة الطوارئ تستعمل في المغرب من أجل تجاوز الحقوق والحريات وكذا دستور المملكة.
وتساءلت منيب حول فعالية التلقيح قائلة “هل الجرعتان الأولى والثانية أدتا إلى المناعة الجماعية؟ ولماذا حجب المعلومة عن المغاربة ولا يتم الكلام عن الآثار السلبية على مجموعة من المواطنات والمواطنين الذين توفوا ، او أصابهم الشلل وأعراض أخرى بعد تناول جرعات التلقيح؟ ولماذا يتم طرد التلاميذ والأساتذة من المدارس الذي لا يتوفرون على جواز التلقيح؟
وقالت منيب “إن قانون حالة الطوارئ يستعمل لضرب الحقوق والمكتسبات، وسنخوض معركة من أجل حقوق وحريات المواطنين”.
وتساءلت منيب “انا برلمانية أمثل الشعب، فمن سيحمي الصوت الآخر داخل قبة البرلمان؟ وكيف يعقل أن يفرض التلقيح الذي هو في الأصل اختياري بقوة كل القوانين بما فيها القوانين الدولية”.
وختمت منيب تصريحها الناري بقولها ” حذرت المندوبية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من مغبة استغلال حالة الطوارئ استغلالا بشعا، وقالت، حذاري من استغلال الدول التي تنعدم بها الديمقراطية حالة الطوارئ من أجل ضرب حقوق الناس”.