تصريح لسمير بوزيد حول تحالف عالمي يطالب بتطوير آلية مراجعة اتفاقية الفساد

أصدرت شبكة مكافحة الفساد العالمية نداءً عاجلاً لتعزيز آلية المراجعة قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف.

وفي هذا الإطار صرح سمير بوزيد احد الفعاليات الموقعة بما يلي:
” توصل اعضاء مجتمع الحكومة المفتوحة للمجتمع المدني برسالة شكر من السيدة دانيل نيومن (مدير المشروع ) اتحاد UNCAC-جمعية تنفيد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا النمسا ،تشكر جميع المنظمات و الأفراد الذين وقعوا على الرسالة المفتوحة التي تحت الحكومات على تعزيز آلية مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNACAC) لتحسين جهود مكافحة الفساد عالميا. تاتي هذه الرسالة في إطار مبادرة مستمرة للدعوة إلى اعتماد حكومات العالم لالية مراجعة UNACAC اكتر فعالية ، وشفافية، شاملة خلال مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر (CoSP11) المنعقد في الدوحة، قطر .
وقعت الرسالة من طرف ثلات مئة و واحد وسبعون منظمة من المجتمع المدني منها مركز عدالة لحقوق الانسان التي يراسها حسن اليوسفي ، و هيئات اخرى وخبراء مكافحة الفساد و اكاديمين من مئة و تسع دولة منهم عبد ربه.
و قد تم اصدار الرسالة خلال اجتماع مجموعات عمل UNACAC هذا الاسبوع في فيينا، حيت ناقشت الدول الأطراف مستقبل آلية المراجعة”.

تجدون اسفله نص الرسالة الموقع عليها

رسالة مفتوحة تدعو إلى تعزيز آلية مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

رسالة مفتوحة حول تعزيز جهود مكافحة الفساد على الصعيد العالمي :

السادة كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

نحن، المنظمات والخبراء الموقعون أدناه، نوجه دعوة عاجلة إلى الدول الأطراف لتعزيز آلية مراجعة تنفيذ الاتفاقية (IRM) لزيادة فعاليتها في الوقاية من الفساد ومكافحته على المستوى العالمي.

تُمثل اتفاقية UNCAC الإطار القانوني الشامل والملزم لمكافحة الفساد عالميًا، حيث تضم 191 دولة طرفًا وتغطي معظم مناطق العالم. وجود آلية مراجعة قوية تعزز تنفيذ الاتفاقية بفعالية هو حجر الزاوية في مكافحة الفساد عالميًا، وأمر حاسم لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومع ذلك، تعاني آلية المراجعة الحالية (IRM) من نقاط ضعف عديدة مقارنة بالآليات الأخرى، مما يُضعف تأثيرها في تعزيز التنفيذ الفعال لالتزامات الاتفاقية على المستوى الوطني. وتشمل هذه النقاط:

1. ضعف الشفافية:عدم كفاية نشر المعلومات المتعلقة بعملية المراجعة.
2. مشاركة غير كافية: محدودية مشاركة المجتمع المدني والأطراف غير الحكومية.
3. بطء العملية: إجراءات مراجعة طويلة وغير فعالة.
4. غياب المتابعة: عدم وجود آلية منظمة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

التوصيات الرئيسية لتعزيز آلية مراجعة UNCAC

1. تعزيز الشفافية:
– نشر الجداول الزمنية لمراجعات الدول وطرق مشاركة الأطراف المعنية.
– إتاحة جميع التقارير والمدخلات الناتجة عن مراجعات UNCAC، بما في ذلك التقارير الكاملة للدول ومساهمات الأطراف المعنية.

2. تعزيز مشاركة الأطراف المعنية
– إجراء مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني، الأكاديميين، القطاع الخاص، والصحفيين في جميع مراحل المراجعة.
– ضمان إدراج آراء هذه الأطراف في التقارير الوطنية وخطط التنفيذ.
– السماح بمشاركة الأطراف غير الحكومية في اجتماعات مجموعة مراجعة تنفيذ UNCAC.

3. زيادة الكفاءة:
– نشر تقويم محدّث بانتظام لمراجعات الدول لضمان الالتزام بالجداول الزمنية.
– تقديم تفسيرات واضحة لأي تأخيرات وإجراءات معالجتها.

4. إنشاء آلية متابعة منظمة:
– اعتماد عملية متابعة رسمية لتقييم تنفيذ التوصيات السابقة.
– التزام الدول بتقديم تقارير تقدم سنوية ونشرها.

5. تقييم فعالية التنفيذ:
– التركيز على التطبيق العملي لالتزامات UNCAC، بما في ذلك الإجراءات الوقائية وتطبيق القانون.
– تقييم موارد واستقلالية الهيئات المختصة بمكافحة الفساد.

الخاتمة

إن اعتماد آلية مراجعة أكثر شفافية وشمولية سيسهم في استغلال الخبرات المتنوعة للمجتمع المدني والأطراف غير الحكومية، مما يعزز مساءلة الحكومات وفعالية مكافحة الفساد. ونحن، الموقعين أدناه، نؤكد استعدادنا للمشاركة الفاعلة في المرحلة القادمة من آلية المراجعة، وندعو جميع الدول الأطراف إلى دعم هذه التوصيات لتحقيق آلية مراجعة أكثر قوة وتأثيرًا.

Comments (0)
Add Comment