بعد نشرنا لمقالين بخصوص تحويل محل سكني بشارع حمان الفطواكي بمقاطعة سيدي يوسف بن علي إلى معمل سري للخياطة بدون مراعاة الشروط القانونية و الوقائية لمثل هذه الأنشطة، و بعد عدة شكايات تقدم بها أحد ورثة هذا المحل و الذي تفاجأ بالطريقة الغير قانونية التي حول بها المكتري المحل إلى معمل سري يزاول فيه نشاطه ليل نهار .
و بناءا على هذه المعطيات حلت إلى عين المكان لجنة تقنية ولائية مختلطة قامت بجرد عدد من المخالفات نتج عنها بعد أسبوع إصدار قرار بموجبه توقيف النشاط بهذا المحل، لكن رغم هذا القرار يستمر صاحب هذا المعمل السري في تعنته ويتحدى السلطات بمواصلت نشاطه دون حسيب أو رقيب.
وقد توصلت جريدة بيان مراكش بمقطع صوتي يخص رئيس جمعية الإنصاف للصناع التقلديين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي وهو يحرض الصناع بإحدى مجموعات التواصل الفوري “واتساب” للوقوف مع مخترق القانون ويوجه إتهامات خطيرة لهذا الوريث حيث ايتهمه باستغلاله مؤسسة القضاء و المجالس المنتخبة و موظفي المقاطعة بالوقوف بجانبه، متناسيا أن صديقه صاحب المعمل السري يخالف القانون بتحويله محل سكني إلى معمل سري و أن قرار توقيف النشاط جاء بناءا على معاينة قامت بها لجنة ولائية مختلطة وبناءا على الشكايات التي تقدم بها الوريث، و أن تطبيق القانون لا يستثنى منه أحد، إلا أن رئيس هذه الجمعية وقع في المحضور باتهامه للقضاء و موظفين المقاطعة بالإنحياز إليه ، مما يسيئ لرجالات هذه المؤسسات التي نكن لها كل الإحترام و لنا ثقة كاملة فيها.
وقد علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن صاحب جمعية الإنصاف للصناع التقليديين يتوفر هو أيضا على محليين سكنيين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي قام بتحويلهم إلى معامل سرية مع العلم أنها لا تتوفر على أدنى الشروط القانونية مستغلا غياب السلطات بالمنطقة.
ولنا عودة للموضوع …….
يتبع….. يتبع…… يتبع……