أعلن البنك المركزي الأرجنتيني، اليوم الاثنين، أن الناتج الداخلي الخام للبلاد تراجع بواقع 9ر0 بالمائة خلال الربع الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار مدير البنك، فيديريكو ستورزينيغر، خلال تقديم تقرير عن السياسة النقدية للمؤسسة المالية ببوينوس أيرس، إلى أن هذا التراجع بلغ 3ر0 في المائة مقارنة مع الربع الأول من السنة الجارية.
وحقق الناتج الداخلي الخام للأرجنتين خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية نموا طفيفا بلغ 5ر0، بفضل التطور الإيجابي الذي سجله الميزان التجاري الأرجنتيني خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 12 في المائة مقابل نمو الصادرات بنسبة 13 بالمائة، حسب معطيات للمعهد الوطني الأرجنتيني للإحصاء.
وتشير توقعات وزارة المالية الأرجنتينية إلى أن الناتج الداخلي الخام للبلاد سيحقق نسبة نمو تتراوح بين 1 و5ر1 في المائة عند متم السنة الجارية.
من جهة أخرى، توقع مدير المؤسسة المالية الأرجنتينية أن يواصل التضخم منحى التراجع الذي بدأ يشهده خلال الشهور الأخيرة، لتنخفض نسبته بواقع 5ر1 في المائة شهريا خلال الربع الأخير من هذه السنة.
وتشير تقارير اقتصادية بالأرجنتين إلى أن قرار الحكومة تحرير سوق صرف العملات وتسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب وكذا عودة البلد الجنوب أمريكي إلى الأسواق المالية العالمية بعد حل أزمته مع صناديق المضاربة التي حرمته من الاقتراض الخارجي منذ سنة 2001، سيساهم بشكل كبير في تطور الميزان التجاري الأرجنتيني، ما سينعكس إيجابا على الناتج الداخلي الخام للبلاد.
ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بشكل كبير، في وقت تراهن فيه الحكومة على ظهور بوادر تعافي ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية اعتبارا من السنة المقبلة بفضل التدابير الماكرو اقتصادية المتخذة.