كشف البنك المركزي المصري اليوم ( الاثنين ) عن تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية لديه خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من ملياري دولار ليهبط إلى 536ر15 مليار دولار مقابل 546ر17 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وذكر بيان للبنك أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع الى قيام البنك بسداد جمیع التزاماته الخارجیة وتدبیر النقد الأجنبي لتأمین الاحتیاجات الاستیرادیة، معتبرا ذلك “تحركا إیجابیا في ظل التحدیات الاقتصادیة الحالیة”.
وأوضح البنك أنه تم سداد مبلغ 02ر1 مليار دولار قيمة سندات دولاریة مستحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 ملیون دولار كمدیونیة قائمة في إطار نادى باریس، ومبلغ 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى لودیعة لیبیة لدى البنك المركزى المصري، ومبلغ 207 ملايين دولار كالتزامات مستحقة على الھیئة العامة للبترول المصرية.
وأضاف أن الالتزامات التي قام بسدادها البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضا مبلغ 55 ملیون دولار قيمة التزامات عامة قصیرة الأجل بخلاف ما تم توجیھه لسداد احتیاجات الوزارات والجھات الحكومیة المختلفة من النقد الأجنبى وكذلك تأمین الاحتیاجات من السلع الأساسیة مثل السلع الغذائیة والأدویة واحتیاجات أساسیة أخرى.