أكد وسيط المملكة النقيب عبد العزيز بنزاكور، اليوم الجمعة بمراكش، أن تدخل الوساطة المؤسساتية، التي تعتبر قوة اقتراحية، يروم إعمال مبادئ العدل والانصاف.
وأضاف خلال المحاضرة التي ألقاها بمدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية حول موضوع “الوساطة المؤسساتية”، بمناسبة انطلاق السنة الجامعية 2016/ 2017، أن الوساطة المؤسساتية تعتبر احدى الوسائل البديلة المتاحة عن اللجوء الى القضاء، واداة للتواصل وتقريب وجهات النظر والبحث عن حلول واقعية للنزاعات الناشئة بين المرتفقين والادارات.
واشار الى أن الوساطة المؤسساتية لا تعوض القضاء الاداري ولا تنافسه، بل ان هناك تكاملا بين وظيفتهما، مبرزا أن الوساطة المؤسساتية تعد قوة اقتراحية ، تعمل على اصدار المقترحات أو التوصيات، بما فيها اقتراح إصلاح أو تعديل القوانين والأنظمة.
وأوضح السيد عبد العزيز بنزاكور أن الوساطة المؤسساتية تكون مبدئيا مستقلة مع التزام الحياد والتجرد، وأنها أيضا وسيلة مرنة ومبسطة ومجانية للنظر في الشكايات والتظلمات، مضيفا أن الوساطة المؤسساتية تكمن مهمتها على الخصوص في المساهمة في تحقيق تواصل أفضل بين الادارة ومرتفقيها، وايجاد الحلول المنصفة للنزاعات، والمساهمة في تقويم الاختلالات الادارية واقتراح اصلاح الممارسات الادارية والنصوص القانونية.
ومن جهة أخرى، أكد السيد عبد العزيز بنزاكور ان مؤسسة الوسيط تعتبر مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، وتتمتع بكامل الاهلية القانونية والاستقلال المالي، مذكرا انه تم الارتقاء بهذه المؤسسة الى مؤسسة دستورية بمقتضى دستور المملكة ل 2011.
وقال ” تتميز تدخلات الوسيط بعدم الاكتفاء بالنظر في النزاعات، بل تروم كذلك ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة ونشر قيم التخليق، من خلال ما يمكن ان يصدره من مقترحات وتوصيات، مع التقيد بكامل بالشفافية سواء بالنسبة للمرتفقين أو للإدارة”.