✍🏼 بقلم: [ذ.هشام الدكاني]
قطاع سيارات الأجرة في المغرب يمثل شريانا أساسيا للنقل ، حيث يوفر خدماته للملايين يوميا ، خاصة في ظل نقص بدائل النقل العام الموثوقة.
ورغم دوره المحوري ، يواجه السائقون تحديات متفاقمة تؤثر على معيشتهم وظروف عملهم…
في صلب هذه الأزمة ، يبرز دور النقابات ، التي من المفترض أن تكون صوت السائقين والمدافع عن حقوقهم ، إلا أن أدائها الجد متواضع يزيد من تفاقم الوضع!
في هذا المقال ، نستعرض أبرز التحديات التي تواجه سائقي سيارات الأجرة ، ونسلط الضوء على النقابات ، التي تخلفت عن تحقيق دورها المطلوب في إنقاذ هذا القطاع الحيوي.
#أولا: التحديات التي تعصف بسائقي سيارات الأجرة
1/ الأعباء الإقتصادية الخانقة
– ٱرتفاع تكاليف التشغيل:
زيادة أسعار الوقود والصيانة جعلت دخل السائق يتآكل أمام هذه المصاريف المتزايدة.
– نظام «الݣريمة» المرهق
يعتمد العديد من السائقين على ٱستغلال رخصة “الكريمة”، حيث يتوجب عليهم دفع جزء كبير من دخلهم لمالك الرخصة ، مما يضعهم في وضعية ٱقتصادية هشة.
– منافسة التطبيقات الحديثة:
ظهور منصات النقل الذكية ، أدى إلى تراجع مداخيل السائقين التقليديين ، مما زاد من معاناتهم.
2/ ضغوط العمل اليومية
– ظروف عمل قاسية:
ساعات طويلة على الطرق المزدحمة ، مع تعرض مستمر للتوتر والضغط…
– غياب الحماية الإجتماعية:
في عدم توفر تغطية صحية شاملة أو نظام تقاعد للسائقين.. مما يجعل مستقبلهم المهني محفوفا بالمخاطر!
3/ بنية تحتية متردية
الشوارع المكتظة وغياب مساحات مخصصة لوقوف سيارات الأجرة.. تزيد من صعوبة عمل السائقين ، وتؤدي إلى ٱستنزاف وقتهم وطاقتهم.
#ثانيا: النقابات ودورها المفقود
النقابات ، التي من المفترض أن تكون الدرع الواقي للسائقين ، أصبحت محل ٱنتقاد واسع بسبب عجزها عن تحقيق تطلعاتهم!!
ورغم تعدد النقابات في القطاع ، فإنها تشترك في ضعف التأثير وغياب الإستراتيجيات الفعالة.
1/ تمثيل ضعيف للسائقين
– غياب التواصل:
هناك فجوة كبيرة بين النقابات وقاعدة السائقين ، حيث يشتكون من قلة الإجتماعات التشاركية وضعف الإستماع لمشاكلهم الفعلية ، إضافة إلى الإستغلال المتفشي (حمى كرسي الرئاسة!!!)
– الإنشغال بالمصالح الشخصية:
تتهم بعض قيادات النقابات بالتركيز على مكاسبها الخاصة بدلا من الدفاع عن قضايا السائقين..
2/ غياب رؤية واضحة
– الإفتقار إلى خطط ٱستراتيجية:
النقابات عاجزة عن تقديم حلول مبتكرة لتحسين أوضاع السائقين أو مواجهة تحديات السوق.
– الإكتفاء بالشعارات:
يتكرر إطلاق وعود دون تحقيق إنجازات ملموسة ، مما يؤدي إلى تآكل الثقة بين السائقين والنقابات.
3/ ضعف القدرة على الضغط السياسي
– تعدد النقابات وتشتتها:
ٱنتشار النقابات بشكل غير منظم أدى إلى إضعاف المواقف التفاوضية مع الحكومة والجهات المعنية.
– غياب الإنجازات الحقيقية:
عدم القدرة على فرض سياسات تحمي السائقين من الإستغلال أو تأمين حقوقهم الأساسية.
✓تداعيات الوضع الحالي على السائقين:
* ٱستمرار ظروف العمل القاسية والضغط الإقتصادي.
– تفاقم حالة التهميش الإجتماعي مع غياب الحماية الصحية والإجتماعية.
– فقدان الثقة بين السائقين والركاب ، مما يضر بصورة القطاع.
✓خطوات نحو الحل:
[إصلاح جذري للنقابات والقطاع]
1/ تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة:
يجب على النقابات فتح قنوات تواصل مستمرة مع السائقين ، وعقد لقاءات منتظمة لمناقشة مشكلاتهم ووضع حلول واقعية.
مع نشر تقارير دورية حول مواردها المالية وأنشطتها لتعزيز الشفافية.
2/ تطوير رؤية موحدة وشاملة:
التعاون بين النقابات لتوحيد الجهود ووضع خطة ٱستراتيجية تركز على تحسين أوضاع السائقين.
بالإضافة إلى إشراك السائقين أنفسهم في عملية صنع القرار لضمان تلبية ٱحتياجاتهم الحقيقية.
3/ الضغط على الحكومة لتبني الإصلاحات:
مراجعة نظام «الݣريمة» لضمان عدالة أكبر للسائقين ، مع تقديم برامج دعم تشمل تغطية صحية وتأمينا اجتماعيا شاملا للسائقين.
4/ الإبتكار في القطاع:
دعم ٱستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة القطاع ، مثل تطوير تطبيقات محلية تدعم سائقي الأجرة وتوفر لهم فرصًا تنافسية
إن قطاع سيارات الأجرة في المغرب يعاني.. ولكن الفرصة ما زالت متاحة لإصلاحه..
فعبر إعادة تفعيل دور النقابات وتوحيد جهودها ، يمكن تحسين أوضاع السائقين ، مما سيعود بالنفع على القطاع والمجتمع ككل.
هذا ، إن كان شعارها «الحفاظ على كرامة السائق» ، وإلا.. ففي ذلك فليتسابق المستغلون…