تارودانت: طول طريق التنمية ووقف التنفي
بقلم محمد العربي النبري إطار تربوي إقليم تارودانت
ان التتبع للشأن المحلي بتارودانت
وهو يستمع لخطابات المجالس المنتخبة المتتالية على تسيير وتدبير الجماعة حول القضايا الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية المتعلقة خصوصا بالمشاكل البيئية والصحية وبنية التجهيزات التحتية. ( الطرق . الإنارة .تدبير النفايات …) وغيرها من البرامج المعلنة انطلاقا من البرامج الانتخابية المقدمة وبرنامج المجالس الجماعية .ان الوقوف على رزنامة المشاريع المحلية يعطي انطباعا للمتتبع ان المدينة وساكنتها تعيش حياة الرفاه والترف .الا ان الواقع المعاش يكذب لغةالخطابات الرسمية و الارقام التي غالبا ماتكون مضللة.ان واقع حال المدينة صادم وفي تناقض صارخ وتباين فاضح لا تخظئه العين حيت لا تكاد تجد اثرا لكل مليارات هذه المشاريع على أرض الواقع (ونحن نعيش الفترات الأخيرة من ولاية المجالس المنتخبة .) ولا تجد اثرا لكل الخطابات والدعايات التي ارتبطت بها . ان ما تعيشه المدينة وساكنتها من اهمال على اكثر من مستوى لا يتسع المقال لسردها يبرز جليا فشل العمل السياسي والاداري المحليين في تدبير وتسيير ووضع اولويات قضايا وحاجيات الساكنة رغم المكانة التاريخية والجغرافية التي تتموقع فيها مدينة تار دانت وانتظارات الساكنة وتعليق أمالها على موقع منتخبها في هرم المسؤولية وانتسابهم للمدينة. علاوة عن محدودية المجتمع المدني في الترافع . ان النمو الديمغرافي الذي تعرفه المدينة مؤشر ومدخل حقيقي لإعادة النظر في ترتيب اولويات وحاجيات المدينة وساكنتها مما يضمن تنمية محلية حقيقية تلامس ولو في حدها الأدنى متطلبات المواطن الرو.اني .لن ادخل في معاناة ساكنة الأحياء وخصوصياتها ؛ ( تناثر النفايات . المعاناة من روائح المطرح العشوائي . توقف عدد من المرافق العمومية الرياضية والتعليمية و…. حالة الطرقات. نقص في المستوصفات في عدد الأحياء… )
ان النهوض وتقليص طريق التنمية
:المحلية للمدينة يقتضي
إرادة سياسية حقيقية لكل الفاعلين. اداريين. ومنتخبين . من خلال اشراك الفاعلين الاجتماعيين في صنع القرار في القضايا التي تؤثر في حياة الساكنة وفي بناء مجتمع افضل
ـ تكوين نسيج جمعوي مهمته الترافع الجدي التطوعي بكل الاشكال المشروعة وفرض. اشراكها في صنع القرار والتنمية المستدامة .بعيدا عن المحاباة و الانتهازية
ـ بناء جسم اعلامي محلي لتسويق وتغطية واقع المدينة المرضي منه وغير مرضي.
ـ وعي الساكنة بدورها وبأهميتها في منح سلطة تدبير وتسيير شؤونها والسهر على قضاياها.