تعاني العديد من الجمعيات بمنطقة تسلطانت من تأخر كبير في إنجاز البحوث الإدارية، حيث مرت أربعة أشهر أو أكثر دون الحصول على أي مستجدات بشأن ملفاتها. فحينما يتوجه ممثلو الجمعيات إلى سرية الدرك الملكي للاستفسار، يكون الرد بأن البحث قد انتهى، لكن عند مراجعة الولاية، يتفاجؤون بأن هذه الأخيرة لم تتوصل بأي شيء بعد، مما يثير تساؤلات حول سبب هذا التأخير غير المبرر.
من المعروف أن إنجاز البحوث الإدارية يعد إجراءً أساسياً لتمكين الجمعيات من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني، إلا أن هذا التأخير يطرح عدة علامات استفهام حول سبب عدم انتقال الملفات في الوقت المناسب من الدرك إلى الولاية، وما إذا كان هناك إشكال إداري أو تقني يعرقل العملية.
نظرًا لما يسببه هذا التأخير من تعطيل لمصالح الجمعيات ومنعها من ممارسة أدوارها التنموية، فإن الفاعلين الجمعويين يطالبون القائد الأعلى للدرك الملكي بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة وضمان معالجة الملفات في آجال معقولة، حفاظًا على مبدأ الشفافية وسيرورة العمل الإداري.
يبقى الأمل معلقًا على تحرك سريع لتجاوز هذا التعثر، حتى تتمكن الجمعيات من مواصلة أنشطتها بشكل طبيعي ودون عراقيل بيروقراطية.