أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلسة عقدتها يوم الإثنين 31 غشت 2026، النظر في ملف موظف يعمل بقسم قضاء القرب بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، والمتابع على خلفية قضية مرتبطة بشبهة الارتشاء، إلى غاية يوم 7 شتنبر الجاري.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع من إعداد وسائل ودفوعات الدفاع، في وقت يتابع فيه المعني بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية أفعال منسوبة إليه مرتبطة بـ”طلب وقبول عرض وتسلم هدية من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته”.
وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر غشت المنصرم، حين باشرت المصالح الأمنية بمراكش تحريات بشأن شكاية تقدم بها مواطن من مغاربة العالم عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنسيق بين المشتكي والمصالح الأمنية، قبل نصب كمين للموظف المشتبه فيه بأحد المقاهي بمنطقة جليز، حيث تم توقيفه للاشتباه في تلقيه مبلغاً مالياً قدره 2000 درهم.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المبلغ المالي كان مرتبطاً بتسليم شهادة بعدم الطعن، قبل أن تتدخل العناصر الأمنية وتضبط المعني بالأمر في حالة تلبس.
وعقب توقيفه، جرى تقديم الموظف أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، مع تحديد أولى جلسات محاكمته.
وتبقى هذه المعطيات، وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل، مرتبطة بما هو منسوب إلى المتهم، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة والقرار القضائي النهائي في الملف.