تقررت اليوم خطوة جديدة في قضية “كومسير أكادير ومديرة وكالة بنكية بتزنيت”، حيث قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 أبريل المقبل. يأتي هذا التأجيل من أجل إعطاء الفرصة لإعداد الدفاع.
وفي تطور آخر، يتابع القضاء الابتدائي كل من عميد الشرطة السابق في ولاية أمن أكادير ومسيرة الوكالة البنكية بتزنيت في حالة اعتقال بسجن لوداية، وذلك بناءً على اشتباه تورطهما في اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وكان القضاء الابتدائي قد أدان المتهمين بالتهم الموجهة إليهما، حيث تم معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثمانية سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم، والمتهمة الثانية بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5.000 درهم.
وفي الدعوى المدنية، تم حكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس بقيمة تزيد عن 2.641.732 درهماً، بالإضافة إلى دفع تعويض مدني للمؤسسة البنكية قدره 260.000 درهم.
تعكس هذه التطورات حزمة الإجراءات التي تتخذها السلطات القضائية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، مؤكدة على أهمية تطبيق القانون وحماية المال العام.