أجلت الغرفة الابتدائية الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، الامس، البت في ملف مدير الوكالة الحضرية لمراكش ومن معه، الحاملين جميعا للجنسية الفرنسية، والمسجل تحت 14512019/2624/، إلى غاية يوم الخامس من شهر فبراير المقبل، كتاريخ لجلسة جديدة.
وأخر قاضي الجلسة هذا الملف بعد استماعه إلى كل من مدير الوكالة الحضرية وزوجته حول تهمة جناية “الارتشاء والمشاركة فيه” المنسوبة إليهما، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي.
ولأن جلسة اليوم الخميس استغرقت وقتا طويلا، ما أدى إلى تعب الجميع (هيئة الحكم والدفاع والمتابعون)، قرر القاضي تأجيلها، واستكمال الاستماع إلى المتهم الثالث، المهندس بهيئة الرباط، المتابع على ذمة على هذه القضية بجناية “المشاركة في الارتشاء”، طبقا للفصلين 248 و129 من القانون نفسه، في الجلسة المقبلة.
وبعد إتمام الاستماع إلى المتهم الثالث، واستكمال الدفوعات الشكلية، ينتظر الشروع في المرافعات في هذه القضية التي يتابعها الرأي العام، وكل المسؤولين الإداريين والمنتخبين، خاصة بعدما أدين رئيس قسم الشؤون الاقتصادية ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا.
وتتابع زوجة المدير المذكور وصديقه المهندس المعماري “سمير.م.ل” على ذمة هذا الملف في حالة سراح، مع الاستمرار في وضعهما تحت المراقبة القضائية، وحجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما.
يذكر أن محكمة الاستئناف تعج هذه الأيام بملفات تخص تدبير المال العام، إذ أحال الوكيل العام الكثير منها على قاضي التحقيق.
كما تجدر الإشارة إلى “ترانسبانسي المغرب” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة دخلتا على خط هذا الملف كمطالبتين بالحق المدني.