حيث دعت فيه هذه الأخيرة الحكومة للسحب الفوري والنهائي لمشروع قانون 22.20 الرامي الى القضاء على المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في مجال حرية الرأي والتعبير حسب نص البيان . هذا ، وقد اعتبرت المنظمة الحقوقية هذا القانون مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي ولما جاء به كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما اعتبرته انتكاسة لدولة الحق والقانون وخرقا لالتزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .