حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قلعة السراغنة
بيان المجلس الإقليمي
انعقد يوم الأربعاء 28 دجنبر 2016 بالمقر الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بقلعة السراغنة المجلس الإقليمي للحزب في دورة عادية ، تحت شعار :
” لا تنمية بدون القطع مع الفساد واقتصاد الريع”
وبعد مناقشة تقرير الكتابة الإقليمية وتدارس الوضعية التنظيمية للحزب والتوقف على مميزات المشهد السياسي الراهن، واستحضار قضايا الشأن العام بالإقليم فإنه يسجل ويعلن للرأي العام ما يلي :
* استمرار الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال إعادة إنتاج الاستبداد والفساد الانتخابي وحرمان الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي .
* غياب إرادة حقيقية للقطع مع الفساد واقتصاد الريع عبر تفعيل شعار عفا الله عما سلف وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية.
* مواصلة سياسة التفقير وضرب ما تبقى من القطاعات الاجتماعية والإجهاز على القدرة الشرائية في غياب إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى التوزيع العادل للثروة والقضاء على الفوارق الاجتماعية .
* مواصلة وتنامي التضييق على حرية الرأي والتعبير وقمع الحركات الاحتجاجية ومصادرة الحريات العامة .
* غياب مخطط تنموي إقليمي حقيقي يهدف إلى تنمية محلية مندمجة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة في العالم القروي .
* تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي واعتماد سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي معها .
* استمرار عمليات الاستيلاء على أراضي الجموع من طرف ذوي النفوذ بتواطؤ مع وكلاء الشياع.
* تحويل الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء إلى تجزيئات يستفيد منها المضاربون العقاريون الجدد .
* معاناة الفلاحين الصغار من غلاء فواتير مياه السقي ومحدودية استفادتهم من مخطط المغرب الأخضر .
* استمرار ظاهرة الاستغلال العشوائي للمقالع بالإقليم وما ينجم عنها من استنزاف للثروات المحلية وتخريب للبيئة.
* استنزاف جيوب المواطنين من جراء الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء والأسعار بشكل عام .
* تردي مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي ( السلامة ) والمراكز الصحية والمستوصفات بالعالم القروي .
* ضرب الحقوق الشغلية وتشريد العمال والعاملات وعدم تطبيق قانون الشغل على علاته.
وبناء عليه فان المجلس الإقليمي :
* يطالب بإيجاد حلول للحد من معاناة المواطنين من الفقر والتهميش والغلاء والبطالة من خلال برامج تنموية حقيقية .
* يدين الانتقائية في التعاطي مع ظاهرة احتلال الملك العمومي .
* يطالب بوضع حد لمعاناة العاملات والعمال بالوحدات الإنتاجية بالإقليم وإرجاع المطرودين /ت منهم ووضع حد لجبروت وغطرسة المشغلين واحترام الحقوق الشغلية.
* يطالب السلطات الإقليمية بوضع حد للهجوم على أراضي الجموع وحماية ذوي الحقوق .
* يستنكر أسلوب التعاطي مع مسغلي المقالع وغض الطرف عن تخريب البيئة وعدم الالتزام بدفتر التحملات .