قررت الحكومة البولونية تنفيذ برنامج جديد لتمويل وسائل الاعلام العمومية ابتداء من سنة 2018 القادمة ،ووقف النظام الجاري به العمل حاليا ،الذي يقوم على التمويل الكامل لوسائل الاعلام العمومية من طرف الدولة .
وأكد نائب وزير الثقافة المكلف بالإعلام ياروسلاف سيلين اليوم الثلاثاء أن وسائل الإعلام العمومية ستستفيد من دعم الدولة إلا أن ذلك قد لا يتعدى 50 في المائة من ميزانية المؤسسة المعنية ،على أن تغطي هي نفسها باقي حاجياتها المالية عبر مختلف المقاربات المالية .
و أكد المسؤول الحكومي البولوني أن زمن الاستفادة من منتوج وسائل الاعلام العمومية بالمجان قد ولى ،وسيكون كل زبناء المؤسسات الاعلامية العمومية مجبرين على أداء مقابل استفادتهم من المنتوج المعني ،سواء كانوا ينتمون الى القطاع الخاص أو أشخاص ذاتيين أو مؤسسات حكومية ،وستحدد القيمة المالية للمنتوج الإعلامي وفق تقييم يرتبط بحجم الإقبال وجودة المنتوج .
وفي المقابل ،أكد المصدر أن استفادة وسائل الاعلام العمومي من الإعلانات التجارية سيكون محدودا ومقننا ،حتى لا يطغى المنتوج التجاري على باقي المنتوج ،الذي يجب أن يشمل كل الاذواق والأعمار والمجالات التثقيفية والسياسية والاقتصادية والترفيهية والرياضية بشكل متوازن وحسب معايير مضبوطة ،وإلا لن تستفيد المؤسسة الإعلامية المعنية من الدعم العمومي اذا كان هناك تقصير ما في العرض المقدم.
وأبرز ياروسلاف سيلين أن الدعم العمومي المقدم من طرف الدولة بشكل عام “لا يعني بالضرورة أنه يخول للحكومة التدخل في شأن تدبير المؤسسات الاعلامية ،وانما يجب أن يفهم على أن هذا الدعم هو مقابل خدمة عمومية تقدمها المؤسسات المعنية للمواطنين وللدولة ،وتصريف خطابها وتغطية أنشطتها ،دون الخضوع لتوجيهاتها ولا لإملاءاتها “.
وأشار المصدر الى أن تمويل الدولة لوسائل الاعلام العمومية سيخضع أيضا لمراجعة دورية ،إما بالزيادة أو بالنقصان ،وذلك ارتباطا بقيمة المنتوج المقدم وجودته من حيث المضمون والشكل ،كما يرتبط التقييم بنسب المشاهدة والتتبع ،وكذا بمدى التجاوب مع كل الحساسيات السياسية والاجتماعية والفعاليات الاقتصادية والثقافية بشكل متوازن ومتساوي ،يكرس قيم العدالة والمساواة بين كل أفراد المجتمع والمكونات السياسية بالبلاد .
وقال المصدر أنه لن يتم فرض الاشتراكات على المواطنين للاستفادة من منتوج المؤسسات العمومية إلا بعد سنوات من التقييم قد تمتد على الأقل الى خمس سنوات ،مشيرا الى أن المواطنين لن يكونوا مجبرين على أداء واجب الاشتراك ورسوم رمزية بشكل مباشر ،وإنما عبر آليات خاصة ستساهم فيها وزارات معينة كالتعليم والثقافة والرياضة والداخلية والاقتصاد ،وغيرها من المؤسسات الحكومية ،التي لها ارتباط بمختلف قضايا المواطنين أو التي يدخل في إطار تخصصها تأطير المواطنين وتحسيسهم وتوعيتهم .