ذكرت وسائل إعلام الأجنبية اليوم الأحد أن أربعة مصارف أجنبية جديدة تلقت موافقة أولية للعمل في بورما، حيث تأمل السلطات في جذب الاستثمارات الاجنبية.
ويتعلق الأمر، تضيف المصادر، ببنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي والبنك التجاري اي.صن (تايوان) وسينهان بنك (كوريا الجنوبية) والهندي ستيت بنك، ليصل بذلك عدد المصارف التي سمح لها حتى الآن بالعمل في بورما إلى 13 مصرفا، غير أن معظمها ما زالت في مراحل اولية تتطلب منها تحقيق معايير تنظيمية.
وقد ظل القطاع المصرفي البورمي، مغلقا امام اي منافسة اجنبية في عهد السلطة العسكرية لعشرات السنين. ونتيجة لذلك تراجعت البنى التحتية المالية بينما يلتزم البورميون حذرا كبيرا حيال المصارف. غير أنه ومنذ سنة 2011، بدأت التغيير تدريجيا بإطلاق الحكومة إصلاحات اقتصادية سمحت برفع العقوبات الاقتصادية الدولية وانعشت اهتمام الشركات الاجنبية بهذا البلد.
وكان المصرف الياباني بنك اوف طوكيو اصبح في أبريل 2015 اول مصرف ياباني يتمركز في بورما.
وفتح مصرفا سوميتومو ميتسوي بانكينغ كوربوريشن (اليابان) واوفرسي تشاينيز بانكينغ كوروبوريشن الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له، فروعا لهما في بورما البلد الناشئ في جنوب شرق آسيا.