ناقش مشاركون في يوم دراسي نظم، اليوم الأربعاء ببني ملال، الإكراهات التي يعاني منها قطاع تصبير الزيتون بالمنطقة، وذلك بهدف تحفيز المستثمرين والمتدخلين على تطويره وتثمينه وتجويد إنتاجيته.
وأبرز المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الأهمية الحيوية التي يكتسيها قطاع تصبير الزيتون في التنمية الاقتصادية المحلية بالنظر إلى إنتاجيته الكبيرة التي تبلغ 120 ألف طن سنويا، مشددين على ضرورة تثمين هذا المنتوج الطبيعي والرفع من حجم الاستثمارات المتعلقة به.
وأوضحوا أن الوحدات المرخص لها في هذا القطاع، والتي تراعي معايير السلامة الصحية لا تتجاوز 6 وحدات، في حين تبقى أغلبيتها غير منظمة وغير مهيكلة، بما يعوق النهوض بهذه المادة الحيوية ويفتح آفاقا للمنتجين في مجال العلامة وضمان منتوج ذي جودة عالية، مشيرين إلى أن المنطقة رغم أنها تنتج كميات كبيرة من الزيتون، فإن أغلبيتها يتم تصنيعه خارج المنطقة.
في المقابل، اعتبروا أن القطاع يتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين والقطاعات العاملة في الميدان من أجل الرفع من عدد المؤسسات العاملة في تصبير الزيتون المرخص لها، وكذا توفير التكوين لتحقيق منتوج بجودة عالية يحترم المواصفات والمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
وتضمن جدول أعمال اليوم الدراسي مداخلات للمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “مؤهلات قطاع الزيتون وآفاق تطوره في المنطقة”، ومسارات تأهيل المؤسسات المؤهلة لتصبير الزيتون بجودة عالية.
وقد قدمت خلال هذا اليوم الدراسي نماذج مؤسسات مرخص لها في مجال تصبير الزيتون وتجارب بعض المستثمرين وأصحاب وحدات تصبير الزيتون، وذلك بهدف تقاسم التجارب وتطوير هذا القطاع الحيوي.