بلدية أكدز : نداء إداري من المجلس الجماعي والسلطة المحلية بأكدز لذوي الحقوق بحي أسليم وأكدز من أجل تسوية وضعية العقار المنتفع منه وفق معايير مبسطة جديدة .

بيان مراكش/ الصديق أيت يدار

بعد إجتماعات مكثفة مراطونية على المستوى الإقليمي والمحلي من أجل تبسيط مسطرة الإستفادة والإنتفاع بالأراضي المملوكة للجماعة السلالية بقبيلة أسليم وأكدز من طرف ذوي الحقوق المنتمين إليها يطالب المجلس الجماعي والسلطة المحلية بباشوية أكدز كل من ذوي الحقوق بحي أسليم وأكدز إلى تسوية وضعية العقار المنتفع منه حسب التوزيع وذلك بمعايير جديدة مبسطة تستجب لحاجيات المواطنين الأكدزيين ذوي الحقوق بحي أسليم وأكدز وذلك تفاديا لإنجاز محاضر المخالفات في البناء بدون ترخيص مع الهدم وضرب كل المجهودات التي تبذلها الدولة في محاربة السكن العشوائي في حين يتم تجاهل كل المذكرات الوزارية التي تحث على اليقظة والتصدي للمخالفين بشكل إستباقي ؛ومن أجل تقنين الوضع يعمل المجلس الجماعي والسلطة المحلية بباشوية أكدز إلى إدماج ذوي الحقوق بحي أسليم وأكدز في إطار التنمية الاجتماعية المحلية من خلال إنجاز المشاريع المدرة للدخل على أساس تجميع دوي الحقوق في إطار تعاونيات وجمعيات والشروع في عملية تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق وهذا كله لما له من بعد إنساني وإجتماعي وإقتصادي وأكدت المصادر لجريدة بيان مراكش أن هذه السنة ستكون بداية الشروع الفعلي لتسوية رفيعة لهذه الأراضي وبهذا يمكن لقبيلة حي أسليم وأكدز التصرف في أملاكها والإنتفاع منها حسب الأعراف والتقاليد السائدةفيها والأصول الضاربة والراسخة في صلب قلب القبيلتين والتي طبعا لا تتعارض ولا تتنافى مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة والمنصوص عليها في القانون ويتمتع ذوي الحقوق ذكورا وإناثا بالإنتفاع بأملاك الجماعة السلالية التي ينتمون إليها وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب ولا يخول لهم هذا الإنتفاع إلا الإستغلال الشخصي المباشر للأملاك المذكورة ويجب على كل أعضاء الجماعة السلالية بقبيلتي حي أسليم وأكدز المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها وبمصالحها ولاسيما منع وعرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلق بأملاك الجماعة السلالية بحي أسليم وأكدز أو الترامي عليها أو حتى على نصيب عضو من أعضائها في الإنتفاع من هذه الأراضي السلالية أو إستغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية وعدم الإمتثال للمقررات الصادرة عن مجلس الوصاية المركزي والإقليمي أو عرقلة تنفيد عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على هذه الأراضي والتي يتم إبرامها بطريقة قانونية ويعتبر الإنتفاع من هذه الأراضي السلالية حقا شخصيا غير قابل للتقادم أو للحجز ولا يمكن التنازل عنه إلا لفائدة الجماعة السلالية المعنية سواء بحي أسليم أو أكدز .
ووعيا بأهمية الأراضي السلالية مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد على ضرورة العمل على رفع مختلف العراقيل التي تحول دون التعبئة الكاملة لهذه الأراضي عن طريق إعادة النظر في إطارها القانوني المؤسساتي وتبسيط المساطر لتدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري من أجل بلورة مقاربة متجددة تدمج الأراضي السلالية ضمن منظومة متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة والأهداف المنشودة والمسطرة وهو ماتجلى في إستراتيجيتي المغرب الأخضر والجيل الأخضر ….
ولأجله فإن هذه السياسة ترمي في مجال تدبير معقلن لهذه الأراضي السلالية مع أخذ بعين الإعتبار مصالح قبيلتي حي أسليم وأكدز وإستثمار وترصيد نتائج الحوار والتشاور بين كل أطراف ذوي الحقوق بشأنها ومخرجاتها الأساسية لتساهم هذه الأراضي السلالية بنصيبها في النهوض بالتنمية وجعلها ألية لإدماج ذوي الحقوق بحي أسليم وأكدز في هذه الدينامية الوطنية وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الإجتماعية وكذلك تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي السلالية بتسريع وتيرة تصفية الوضعية

القانونية للأراضي السلالية بهدف توفير مناخ ملائم لدمج أمثل لهذه الأراضي السلالية لقبيلة حي أسليم وأكدز في مسلسل التنمية الاجتماعية ولكل هذه الأسباب المثارة والمشار إليها في هذا المجال يدعو المجلس الجماعي لبلدية أكدز والسلطة المحلية بباشوية أكدز كل ذوي الحقوق بحي أسليم وأكدز إلى اللجوء والتوجه نحو إداراتهم المحلية بباشوية أكدز وبلدية أكدز قصد وضع ملفاتهم لديها للإستفادة القانونية والإدارية من تسوية وضعية عقاراتهم المستفد منها حسب التوزيع والإنتفاع لاسيما أن المطلوب في هذا الشأن جاء سهلا ومهلا على ساكنة ذوي الحقوق بحي أسليم وأكدز