أسدلت المحكمة المختصة، اليوم، الستار على قضية الشيكات بدون مؤونة التي كان يتابع على خلفيتها رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، محمد الشقيق، وذلك بعد مسار قضائي طويل امتد لسنوات وعرف تداول الملف أمام مختلف درجات التقاضي.
وقضت المحكمة، وفق منطوق الحكم الصادر، بقبول التعرض والاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جنحياً، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية المتعلقة بأداء قيمة الشيكات والغرامة القانونية المترتبة عنها، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
ويأتي هذا الحكم بعد فترة وجيزة من تسليط جريدة «بيان مراكش» الضوء على تفاصيل هذا الملف الذي ظل بعيداً عن النقاش العمومي رغم امتداده لسنوات داخل أروقة المحاكم. وقد أثار تناول القضية تساؤلات حول مآلاتها القانونية، قبل أن يصدر القرار القضائي الذي وضع حداً نهائياً للمتابعة في هذا الملف.
وبهذا الحكم تكون إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي قد بلغت نهايتها القضائية، بعد سلسلة من الإجراءات والمساطر القانونية التي رافقت الملف منذ سنوات، لتنتهي المحكمة إلى إسقاط الدعوى العمومية وفق ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في توضيح الوضعية القانونية للملف الذي كان محل اهتمام ومتابعة من قبل عدد من المتتبعين للشأن المحلي بواحة سيدي إبراهيم ومراكش عموماً.