انطلاقا من مضامين البيان المرسل لإدارة جريدة بيان مراكش،هذه الجريدة الغراء التي تتسم بمصداقيتها في نشر الخبر، من خلال صحفيين اكفاء،وكما ان الرد حق اعلامي مشروع لايسعني الا ان اوضح. لكافة مكونات الساكنة ان مشروع تصفية المياه العادمة هو مشروع دولة،وخصص له غلاف مالي يقدر ب 66مليون درهم، وصاحبة المشروع هي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء،تحث إشراف عمالة اقليم الحوز ،ووكالة الحوض المائي، والشرطة المائية، ولجنة البيئة، وهذا المشروع هو ثمرة مجهودات المجلس الذي تم الترافع عنه لذى الوزارة الوصية، فهو مشروع الولاية الحالية للمجلس،ولا علاقة له باي تدبير محلي سابق، وهذا المشروع سيرى النور قريبا، بعد توفير عقاره من طرف المجلس، بعد الإنتهاء من الدراسة و وضع اللمسات الاخيرة لإنشاءه تحث اشراف ذوي الإختصاص ،أما فيما يخص فيدراليتكم، التي تأسست مؤخرا بعد بداية إنزال مشروع التصفية ، من هنا تبدأ الحكاية،حكاية الكيل بمكيالين ، حيث أشرفت جمعيتكم على تنظيم احتجاج امام عمالة إقليم الحوز، وتمت مقابلتكم مع ذوي الإختصاص من اجل الحوار والإقناع، كيف يعقل ان تعارضوا ممثلي وكالة الحوض المائي واللجنة البيئية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مراكش،بحضور اعضاء المجلس،والسلطات المحلية، فهذا المشروع قد بني على اسس الدراسات، من اجل القضاء على التلوث البيئي الذي يهدد الساكنة، بمباركة اتحاد جمعيات اوريكة التي تتوفر على قاعدة أكثر من 22جمعية، والجمعية الشريكة مع الجماعة هيئة الإنصاف وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ،هذا المشروع البيئي الهام الذي سينقذ اوريكا من براتين المياه العادمة التي تطوق دواوير اوريكا، ويعتبر من اهم المشاريع المهيكلة داخل تراب اقليم الحوز، كما أذكر السيد الرئيس المحترم بالإحتجاج الذي أشرفتم على تنظيمه أمام البرلمان، والذي تزعمه الشاب الوسيم علي بتصريحه اللاذع حيث اتهم عمالة اقليم الحوز بالرشوة وهو يتصدر لافتة فيدراليتكم، والبحث جار الآن في حيتيات هذا التصريح اللامسؤول، بعد ايفاذ لجنة لضبط هذا الشخص المتهور.
فنحن في دولة المؤسسات، والقانون فوق الجميع، والمجلس الجماعي لاوريكا يخطو خطوات حثيثة لإنزال جميع المشاريع المترافع عنها انطلاقا من الوثيقة الاطار لبرنامج الجماعة 2027/2021، لتحقيق انتظارات الساكنة ، كما ان محطة معالجة المياه العادمة، هي مشروع دولة، وبعيد على كل المزايدات السياسوية التي تقف ضد مشروع بيئي بمواصفات الجيل الجديد، من خلال هذه الديباجة، تتبادر الى الاذهان مجموعة من التساؤلات من خلال بيانكم الذي توصلت الجريدة بنسخة منه:
_ماهو السر في استقالة مكاتب الجمعيات بسبب انضمام رؤساءها لتنظيمكم المزعوم*
ماهي الاهداف التي من أجلها اسستم هذا التنظيم*
_ولماذا تعارضون انشاء محطة تصفية المياه العادمة*
_لماذا تعارضون ذوي الإختصاص والخبرة المشرفون على هذا المشروع_
_واذا كان تنظيمكم يشك في في خبرة ذوي الإختصاص فاتوا برهانكم ان كنتم صادقين*
هذا ومن خلال منبر جريدتنا الغراء بيان مراكش التي تعتبر منبرا لمن لا منبر له، ان المغرب يعرف تحولات جدرية في مجال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومساءلة كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق الساكنة،والمجلس الجماعي لاوريكة مؤسسة دستورية تمثل جميع ساكنة مجالها الترابي، وقرارات المجلس تتم المصادقة عليها من طرف اعلى سلطة بالاقليم، وكل من يسعى الى عرقلة اي تنمية مجالية دون سند قانوني، يعتبر من الذين يصطادون في الماء العاكر، ونشجب كل تصريح لا مسؤول امام قنوات الاعلام، فالمشاريع تنطلق من التشخيص،ووضع التصورات،والشروع في الدراسات من طرف ذوي الإختصاص فلا علاقة لها بالتهريج والتشويش،وتاجيج الساكنة ضدا في مشروع تنموي بهم بالدرجة الاولى انتظارات الساكنة،قاوريكا اليوم تعانق التنمية،من خلال الترافع لذى الجهات الوصية وذلك بوضع الدراسات على طاولة وزير التجهيز والماء،في مايخص معضلة المياه العادمة،وملف تصميم التهيئة على طاولة وزيرة الاسكان والتعمير واعداد التراب الوطني وسياسة المدينة،كما حضيت اوريكا بغلاف مالي يقدر بما يقارب 12مليار سنتم في اطار المراكز الناشئة والدامجة في التنمية،وانتهت الحكاية بالرد على بيان الرئيس المحترم*