شكل وضع حقوق الإنسان بالمغرب وإصلاح قطاع العدالة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم السبت. فقد تطرقت يومية (الاتحاد الاشتراكي) إلى الجهود التي بذلها المغرب من أجل حماية حقوق الإنسان، بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر).
وأبرزت أن المغرب الذي انخرط في المنظومة الحقوقية خاصة منذ 1979 بمصادقته على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أصبحت لديه التزامات عدة تسائله وطنيا ودوليا، مذكرة بأن بلادنا صادقت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقدم تقاريرها للجان المعنية، بل إن دستورها أفرد بابا لهذه الحقوق، بعد أن تعهد بديباجته بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وأكد تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. وأضافت الصحيفة أنه على صعيد البناء المؤسساتي يبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي اكتسب مصداقية وطنية ودولية، بفعل نجاعة مبادراته وموضوعية تقاريره، ودينامية لجانه الجهوية، وكذلك المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي استطاعت أن تنظم إيقاع تقارير المغرب مع أجندة اللجان المعنية بالمنظومة العالمية من جهة، ومن جهة ثانية في تعزيز مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
من جهتها، عادت (البيان) للحديث عن إصلاح قطاع العدالة، حيث أبرزت الصحيفة أن قطاع العدالة يظل ركنا أساسيا في مسار التنمية الذي يعمل المغرب على تحقيقها عبر أجيال الإصلاحات التي انخرط فيها بقوة.
وذكرت أن إصلاح العدالة يهم عدة مستويات خاصة عصرنة فضاءات وآليات العمل، من خلال رقمنة مختلف مراحل سير الملفات القضائية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ورش الرقمنة والتأهيل سواء بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف يسير بخطى جيدة، رغم أن الإمكانات تظل أقل من التطلعات لتلبية الانتظارات، داعية إلى توفير كافة الإمكانات على مستوى اللوجستيك لوزارة العدل .