قال الباحث الاكاديمي والسياسي الايطالي ماركو بالداساري إن ما يمكن استنتاجه من الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة الماضي، هو ” أن الديمقراطية المغربية هي الرابح الأكبر من هذه الاستحقاقات ذات الرهانات المتعددة”.
وأوضح بالداساري في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن نتائج هذه الانتخابات تكرس النهج الذي تسير عليه المملكة منذ عقود مضيفا أنه بعد ” صدور حكم صناديق الاقتراع فالأمر متروك الآن للأحزاب السياسية المغربية التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها من خلال احترام الإرادة الشعبية ، وبالتالي العمل من أجل تعزيز المكاسب الديمقراطية في البلاد كي تتبوأ مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة”.
وأشار بالداساري المتخصص في النظم الانتخابية الى ان “هذه الانتخابات التشريعية أثبتت قوة الديمقراطية المغربية ، ونضج الشعب المغربي والتزام السلطات على أعلى مستوى في الدولة بوضع البلاد على طريق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ” مشيدا ” بالظروف الجيدة التي مرت فيها الانتخابات”.
وقال إن “شفافية هذه الانتخابات، كما شهد بذلك المراقبون الدوليون، تشرف المغرب، شعبا وحكومة ، كما تثبت مرة أخرى أن هذا البلد يشكل استثناء في منطقة تهزها الكثير من الصراعات “.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية تمكن في انتخابات 7 أكتوبر من احتلال المركز الأول ، يليه حزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الاستقلال. وقد أكد العديد من المراقبين الوطنيين والدوليين أن الانتخابات جرت في جو من الشفافية والمنافسة الشريفة بين مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي.