مراد بولرباح صحفي بجريدة بيان مراكش
المشروع شبه متوقف، ومن الضحايا نساء ورجال من أدى سومة الشقة كاملة او أدى مبلغا مهما كتسبيق دون أن ينعم بالسكن، مما يعني أن صاحب المشروع يستخلص المبالغ ويستثمرها دون أن يفي بالتزاماته.
والخطير أن الشقق المدرجة ضمن السكن الإجتماعي الخاص بذوي الدخل المحدود والمدعوم
من طرف الدولة التي تروج له ضمن سياستها لتوفير السكن اللائق لفئات عريضة من الأسر، يبدو أن الأشغال المخصصة لهذا النوع من السكن لم تنطلق حسب شهادات المواطنات والمواطنين، الذين اكدوا انهم أدوا دفعات مالية أقلها 50 الف درهم ( 05 مليون سنتيم) وهناك من أدى المبلغ كاملا، وآخرين مبالغ تتجاوز 10 ملايين سنتيم.
معاناة المواطنات والمواطنين مع صاحب المشروع طالت، والسلطات المكلفة بالتتبع والمراقبة بما فيها المؤسسات المعنية بالتعمير والاسكان تبدوا غير مكثرتة بالتداعيات الاجتماعية التي مست الأسر جراء التسويف والمماطلة والخوف من ضياع حقوقها.