برمجت الوكالة الحضرية لوجدة، في إطار برنامج عملها التوقعي خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018، إعداد 13 وثيقة تعميرية جديدة لتحيين تلك التي انتهت مدة صلاحيتها ولمواكبة التغيرات المجالية، فضلا عن العمل على استصدار الوثائق الموجودة في طور الدراسة.
ووفق معطيات للوكالة، فإن هذه الوثائق الجديدة تتوزع على عمالة وجدة أنجاد بوثيقتين تهمان جماعة إيسلي ومركز بني وكيل، وإقليم بركان بثلاث وثائق تهم المخطط المديري للتهيئة لبركان الكبرى وتصميمي تهيئة جماعتي بوغريبة وأغبال، وإقليم تاوريرت بوثيقتين تهمان مركزي جماعتي العطف وأولاد محمد، وإقليم جرادة بوثيقتين تهمان مركزي جماعتي رأس عصفور وأولاد سيدي عبد الحاكم، وإقليم فجيج بأربع وثائق تهم جماعات انوال وعبو لكحل وبومريم ومعتركة.
وأوضح المصدر ذاته أن برنامج عمل الوكالة التوقعي خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018 يتضمن محاور رئيسية متعلقة بتعميم وتجديد التغطية بوثائق التعمير وتقويم السكن الناقص التجهيز وإعداد الدراسات الخاصة ومواصلة ورش عصرنة الإدارة، مضيفا أن برنامج العمل التوقعي يرتكز على مواصلة الجهود لتعميم التغطية بوثائق التعمير وتشجيع الاستثمار من خلال التدبير الحضري الفعال.
وفي هذا الصدد، تضيف المعطيات ذاتها، سيتم الاستمرار في إعداد تصاميم التقويم، خلال الفترة ذاتها، في حدود 20 تصميما سنويا حسب الطلبات المقدمة من طرف الهيئات الترابية، وذلك في إطار شراكات موزعة على كل من عمالة وجدة أنجاد وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وفجيج.
كما ستعمل الوكالة الحضرية لوجدة على إعداد دراسات مستقبلية واستشرافية وموضوعاتية، وذلك بغية تعزيز موقعها كجهاز متخصص في التخطيط المجالي وتماشيا مع سياسة الإعداد الأمثل للمجال ولإعداد المؤسسة للقيام بالأدوار الجديدة في إطار الجهوية المتقدمة، حيث تم تخصيص غلاف مالي بلغ 600 ألف درهم لإعداد دراسات بشراكة مع جهة الشرق، وفق المصدر ذاته.
وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات إلى أن الوكالة ستعمل على تطوير نظامها المعلوماتي من خلال الانخراط في التدبير اللامادي للمساطر، فضلا عن المزيد من تطوير بوابتها الالكترونية لمواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.
وأضافت أن الوكالة ستعمل على وضع نظام للمعلومات الجغرافية، لافتة إلى أن هذا النظام سيمكن من استغلال المعطيات والوثائق من خلال جمعها وتخزينها ومعالجتها وتحليلها، وذلك فضلا عن وضع وثائق التعمير على البوابة الالكترونية حيث ستمكن هذه الخدمة المواطنين والمهنيين من الاطلاع على مقتضيات وثائق التعمير المصادق عليها أو التي اكتسبت الحجية القانونية.