تبنى مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، قانون المالية برسم سنة 2017 بعد ثمانية أشهر من التأخر بسبب الجمود السياسي الذي استمر طوال سنة 2016 تقريبا.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة عمم عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أن قانون مالية برسم 2017 ينص على زيادة بنسبة 1 في المائة في رواتب الموظفين، ومزيد من الإنفاق الاجتماعي.
وأضاف أن مشروع الميزانية ينص، أيضا، على تخصيص مزيد من المال لمكافحة فقر الأطفال ومساعدة العاطلين عن العمل، إلى جانب ترسيم 250 ألف موظف في القطاع العام وخلق 8000 وظيفة جديدة في الشرطة والتعليم.
وتابع المصدر ذاته أن الحكومة وافقت، كذلك، على خفض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الدخول للعروض الموسيقية والمسرحية.
وتتوقع الحكومة الإسبانية في مشروعها، الذي لا ينص على زيادة الإنفاق العام هذه السنة، خفض العجز العمومي إلى 3,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017، مقابل 4,5 بالمائة في 2016، ووعدت بنمو قدره 2,5 بالمائة هذه السنة ومعدل بطالة بنسبة 16,6 بالمائة.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع ميزانية 2017 خلال الأسابيع المقبلة بمجلس النواب، حيث يتوفر الحزب الشعبي على 137 مقعدا من أصل 350 المكونة للمجلس، ويحتاج ل167 صوتا لتمرير قانون الميزانية.
وقد أعرب حزب سيوددانس، يمين وسط، عن دعمه للحكومة من أجل المصادقة على الميزانية.