علمت الجريدة بيان مراكش من مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قررت، عصر يوم الخميس 22 ماي الجاري، تمديد فترة الحراسة النظرية لكل من المقدم، السمسار، وموظف الأشخاص الموقوفين على خلفية تورطهم في إصدار وثائق إدارية بشكل غير قانوني.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع النيابة على محاضر الضابطة القضائية، بهدف تعميق البحث والتقصي حول حيثيات القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي. وقد تم استدعاء الموقوفين مجددًا صباح يوم الجمعة لتقديمهم أمام النيابة العامة لمزيد من الاستماع والتدقيق في أقوالهم.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش قد أوقفت الموظفين العاملين بالملحقة الإدارية للنخيل الشمالي، بعد الاشتباه في تجاوزهم لصلاحياتهم بإصدار وثائق إدارية خارج نطاق اختصاصهم.
وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، فور الانتهاء من الاستماع إليهم في محاضر رسمية، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطات على مكافحة التجاوزات الإدارية، وضمان احترام القانون في جميع المؤسسات العمومية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام الإداري ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.