كد التقرير التركيبي للندوة الدولية حول “مأسسة السياسات العمومية”، أن هذه الندوة حددت الخطوط العريضة لخارطة الطريق من أجل النهوض بمأسسة تقييم السياسات العمومية في المغرب.
وأوضح التقرير أن المشاركين في الندوة، التي انعقدت يومي 5 و 6 نونبر الماضي بالرباط، تدارسوا السبل الكفيلة بتحقيق تطور مضطرد لعملية التقييم، من أجل إرساء حكامة رشيدة في السياسات العامة، معربين عن التزامهم بدعم تعزيز أنشطة البحث والتعليم والثقافة وممارسة التقييم.
وجدد المتدخلون في إعلان الرباط، الذي توج أشغال الندوة، التأكيد على التزامهم بتعزيز القدرات الوطنية، وإضفاء الطابع المهني على عمليات التقييم وتبادل الخبرات بين بلدان الجنوب، بهدف إرساء منظومات تقييم، قادرة على المساعدة في عملية اتخاذ القرار.
وأكدوا أيضا دعمهم لجميع أشكال الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والفعاليات العلمية والمجتمع المدني للنهوض بالتقييم ومأسسته ، داعيين الى تقديم مزيد من الدعم لشبكات المجتمع المدني الوطنية بهدف تعزيز الحكامة الديمقراطية.
من جهة أخرى، اعتبر المتدخلون، أن مصداقية مسار التقييم رهين بدرجة استقلاليته وخاصة على المستويين المالي والتنظيمي، وطابعه التشاركي والشامل وقدرته على اعتماد قواعد الشفافية المتقاسمة على المستويين التقني والأخلاقي.
ومكنت هذه الندوة التي نظمها المرصد الوطني للتنمية البشرية بشراكة مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بتونس والمجلس الوطني لتقييم سياسات التنمية الاجتماعية بالمكسيك، ووكالات الأمم المتحدة في المغرب والهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من تسليط الضوء على الرهانات المتعددة لمأسسة التقييم وتقاسم التجارب بين الخبراء والممارسين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا.
وتركزت أشغال الندوة حول أربعة محاور تهم “المنجزات النظرية والمهنية في مجال التقييم على المستوى الدولي” و “حصيلة مأسسة تقييم السياسات العمومية”، و”تجارب في مجال تقييم السياسات والبرامج والمشاريع” و” مشاركة المواطنين في عمليات التقييم”.