قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي تخطت حاجز 3،4 تريليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام 2018 بزيادة حوالي 2،5 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة 2017.
ونقل بيان لاتحاد المصارف العربية عن أمينه العام اليوم الاثنين قوله إن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2018 بلغ حوالي 1،9 تريليون دولار، محققا نسبة نمو تقدر ب 3،2 بالمائة عن نهاية العام 2017.
وتوقع البيان أن تتبنى البنوك العربية في 2019 المزيد من التحول الرقمي والتقنيات المالية الجديدة، حيث من المرتقب أن تحدث التكنولوجيا المالية ثورة في تقديم الخدمات المالية التقليدية وتعيد تشكيل المشهد المالي العربي.
وأشار إلى أنه من المرتقب أيضا أن تبدأ المصارف العربية بالتحضير والإستعداد لتنفيذ متطلبات “بازل 4″، وهو مصطلح ييستخدم لوصف التعديلات التى أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تركز على عدد من النقاط الرئيسية.
وسجل البيان أن هذه الإصلاحات الجديدة المرتقبة تسعى بشكل عام إلى مراجعة إحتساب الأصول المرجحة بالمخاطر، وتحسين قابلية المقارنة بين البنوك، بالإضافة إلى معالجة جديدة للمخاطر التشغيلية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب مخاطر الائتمان، تستند بشكل أكثر واقعية إلى التصنيف الائتماني.
وأوضح أن من شأن هذه الإصلاحات أن يكون لها أثر إيجابي كبير على المصارف، حيث ستجبر البنوك العربية على زيادة رأسمالها، مما سيحد من المخاطر الائتمانية، ومن تأثير الأزمات الإقتصادية على القطاع المصرفي العربي. وتابع أن القطاع المصرفي الخليجي تحديدا، أظهر في السنوات القليلة الماضية مرونة كبيرة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، مبينا أن البنوك الخليجية تعاملت جيدا مع مخاوف السيولة في أعقاب انخفاض أسعار النفط من خلال الاحتفاظ بمخزونات رأسمالية قوية وعبر اعتماد معايير إقراض أكثر حزما.
وتوقع حدوث المزيد من عمليات الإستحواذ والإندماج في القطاع المصرفي الخليجي، ستفضي إلى تأسيس كيانات مصرفية ضخمة قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، وعلى مواجهة التحديات الإقتصادية، والإمتثال للمعايير الدولية، خصوصا معايير بازل 3، ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. د/