وجّه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش شكاية رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، طالب من خلالها بالتدخل العاجل من أجل إعادة فتح المركز الصحي القاضي عياض بحي الداوديات، الذي ظل مغلقاً لأكثر من ست سنوات، مما حرم ساكنة الحي من حقهم في العلاج والرعاية الصحية الأساسية.
وجاء في نص الشكاية أن المنتدى “يشتكي إلى السيد الوالي المجلس الجماعي لمراكش بعد حرمانه لساكنة الداوديات من خدمات هذا المركز الصحي، في خرق واضح للمقتضيات الدستورية التي تضمن استمرارية المرافق العمومية وجودة خدماتها”، مذكّراً بالفصل 145 من الدستور الذي ينص على تمثيل السلطة المركزية وممارسة المراقبة الإدارية، إضافة إلى الفصول 154 و156 التي تؤكد على ضمان الشفافية والمحاسبة في تسيير المرافق العمومية.
وأكد رئيس المنتدى، عبد السلام أبوعام، أن استمرار إغلاق هذا المرفق الصحي يشكل “انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، واستهتاراً بصحة المواطنين، وتجاهلاً لمقتضيات الوثيقة الدستورية”، لا سيما الفصل 31 الذي يضمن الحق في العلاج والعناية الصحية لجميع المواطنين والمواطنات.
وطالب المنتدى والي الجهة بالتدخل الفوري لإعادة فتح المركز الصحي القاضي عياض أمام المرتفقين، ودعوة عمدة المدينة إلى تقديم بيان رسمي يوضح للرأي العام أسباب الإغلاق الطويل والملابسات التي تحيط به. كما دعا المنتدى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع هذا الملف الحيوي، وتقييم تدبير هذا المرفق الصحي، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تعطيل خدماته.
واختتم المنتدى شكاية بالتأكيد على أن استمرار تجاهل مطالب الساكنة يُعدّ ضرباً لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يتعارض مع روح الدستور المغربي.