المنتدى المغربي لحقوق الإنسان مراكش يطالب بتحقيق عاجل بعد تسريبات جد صاد_مة حول لجنة أخلاقيات المهنة ضد الصحفي المقتدر حميد المهداوي
تابع المنتدى المغربي لحقوق الإنسان مراكش الجدل الواسع الذي أثارته تسجيلات تم بثها مساء 20 نونبر 2025 على قناة “بديل” بمنصة يوتيوب، والتي توثّق لمداولات داخل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بخصوص شكاية مرفوعة ضد الصحفي حميد المهداوي.
وإذ يعتبر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان مراكش أن ما ورد في هذه التسجيلات – في حال صحة نسبتها – يشكل معطيات خط_يرة تمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ونزاهة القطاع واستقلاليته كسلطة رابعة، سواء من حيث المضامين أو اللغة المستعملة أو الأسلوب الذي نصفه ويصفه جميع المغاربة بأنه “حاط بالكرامة الإنسانية” وصادر عن أعضاء داخل الجهاز المفترض أن يحمي أخلاقيات المهنة ويحفظ كرامة الصحفيين المهنيين والمراسلين والمصورين لا أن ينتهكها بشكل مقزز وكأننا في زمن يشبه سنوات الر_صاص.
إن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان ينظر في هذه المقاطع المتداولة التي تتضمن محاولات “رعناء” لتوريط المؤسسة القضائية في ملفات ذات صلة بصحفيين مستقلين ولهم مؤسسة دستورية ولهم لجن خاصة للتداول في اي تجاوز غير مهني من اي مقاولة إعلامية او اي صحفي مهني، فما ورد من معطيات في هذا التسجيل نصفها كمنتدى حقوقي بأنها “بالغة الخطورة” وتعيدنا لزمن الخوف والظلم لا يمكن أن نعود إليه خصوصا وأن الدولة المغربية قطعت أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان والحريات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وتفرض التعامل معها بأقصى درجات المسؤولية والشفافية.
وعليه فإن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان مراكش يعلن مايلي:
. إدانتنا الشديدة لما تضمنته التسجيلات من أقوال وسلوكيات “تضرب في الصميم” قيم التنظيم الذاتي للصحافيين وتمس بمصداقية العمل المؤسساتي داخل القطاع وتسيء للصحافة كسلطة رابعة ومؤسسة دستورية كما ندعو إلى تحقيق شامل في كل ما ورد بالتسجيلات، بما في ذلك تسجيلات كل مداولات لجنة الأخلاقيات، مع الكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات دون استثناء.
. مطالبتنا بتفعيل كل المقتضيات القانونية لتوقيع العقوبات المستحقة على أي طرف يثبت تورطه في ممارسات قد تمس استقلالية القرار القضائي أو مصداقية المهنة.
تضامننا المطلق مع جميع المحامين بالمغرب لما صدر من لجنة أخلاقيات المهنة في حقهم.
تحميل الوزير الوصي على القطاع كامل المسؤولية لما آلت إليه الصحافة المغربية في عهده باعتباره الوصي عن القطاع.
تجميد النقاش التشريعي حول القانون الجديد للصحافة