نحن الممرضات، الممرضون، القابلات، المروضون، المساعدون في المجال الطبي الاجتماعي و تقنيو الصحة المجازون من الدولة ذوو السنتين من التكوين، العاملون بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و بالمراكز الاستشفائية الجامعية، المسمون سابقا بمساعدي الصحة المجازين من الدولة، خريحي مدارس الدولة لتكوين الممرضين المجازين و مدرسة الأطر، (أفواج 1995 و ما قبلها) ضحايا الإقصاء والحيف الناتجين عن المراجعات المتتالية و المجحفة لنظام التكوين والنظام الأساسي لهيئة الممرضين، إضافة الى نظام الترقية بالوظيفة العمومية:
– مرسوم عدد 308-93-2 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 1993 بشأن النظام الأساسي لهيئة الممرضين و المساعدين الطبيين، الذي تزامن مع تمديد التكوين الى 3 سنوات عوض سنتين و تغيير اسم مدارس التكوين الى معاهد تأهيل الاطر في الميدان الصحي بسلكين. هذا النظام حكم علينا بالتوظيف في سلم الأجور 8 عوض 9 لخريجي مدارس المجازين و بالسلم 9 بدل السلم 10 لخريجي مدرسة الأطر، بسبب اغفال تضمينه مقتضيات انتقالية تنص على كيفية ترقيتنا أو معالجة وضعيتنا المبهمة.
– توقف البرمجة السنوية لامتحانات الكفاءة المهنية من أجل الترقية، لمدة 4 سنوات متتالية حيث كان آخر امتحان آنذاك في سنة 1998 الى غاية سنة 2002 حيث أعيد استئنافها من جديد.
– مرسوم عدد 2-04-403 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 و القاضي بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة او الإطار ، هذا المرسوم الذي أجهز على حقوقنا المكتسبة من أجل الترقية بالاختيار و بامتحان الكفاءة المهنية و ذلك بتحويل الاقدمية المطلوبة على التوالي من 15 سنة اقدمية عامة ضمنها 6 سنوات في السلم 9 الى 10 سنوات اقدمية في الدرجة، و من 4 سنوات الى 6 سنوات اقدمية في الدرجة لاجتياز الامتحان.
– مرسوم عدد 2-17-535 الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2017 بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، هذا المرسوم الذي حكم على فئتنا بالحرمان من حقها في الترقية بعد الادماج و من متابعة مسارها التكويني.
و بعد التذكير بمعاناتنا جراء سلسلة الاقصاءات و الحرمان من حقوقنا فإننا، في اطار تنسيقيتنا الوطنية، نعلن للسيد وزير الصحة، للحكومة و للرأي العام عن:
– تشبثنا بمطلب الترقية الاستثنائية باثر رجعي مالي و إداري ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الأخير كحد أدنى للإنصاف و جبر الضرر لكل المتضررات و المتضررين بمختلف درجاتهم و تخصصاتهم،، يشمل المتقاعدين و المتوفين و يأخذ بعين الإعتبار الاقدمية العامة في الوظيفة و عدد سنوات الاقدمية في الدرجة الحالية،
– اتخاذنا القرار بالإجماع بعدم اجتياز امتحان الكفاءة المهنية المبرمج أواخر شهر دجنبر الجاري بجميع مراكز الجهات و بالمراكز الاستشفائية الجامعية، باعتبار الترقية بالامتحان متجاوزة بالنسبة لوضعيتنا و لا تفي بغرض الإنصاف، كما تتنافى مع مبدأ تحقيق العدالة بكونها لن تشمل الا القلة القليلة من المعنيين و تاريخ مفعولها لن يسري الا ابتداء من السنة المقبلة.
– تجديد مطالبتنا -لوزارة الصحة و لجميع الأطراف المعنية بالتسوية العادلة لمطلبنا المشروع- بالتعجيل بتنزيل الحلول المتوافق عليها.
– استعدادنا لتصعيد النضال السلمي بالأشكال الأكثر تأثيرا لانتزاع حقنا المشروع الذي لا يقبل المساومة او التنازل عنه مهما سيكلفنا ذلك من تضحيات.
و ما ضاع حق وراءه طالب. عاشت التنسيقية الوطنية موحدة، صامدة و مناضلة.
عن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية